٣٦٦
أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
ولكن إن قال المدعى عليه لوكيل الغائب الذي يطالب بدين موكله : لقد أبرأني موكلك، أو قضيته حقه، فإن المدعى عليه يُنظر بكفيل بالمال إلى حين العلم بحقيقة الحال إن قربت غيبة صاحب الحق فإن بعدت قضي عليه بالدفع للوكيل ؛ لأنه يعترف بالدين، إلا أنه يدعي الإبراء أو القضاء، فإذا حضر الغائب وأنكر ما يدعيه الغريم حلف أنه ما أبراً ولا قضى ويستقر له ما أخذه وكيله، فإن نكل حلف الغريم على صدق ما ادعاه ورجع على الوكيل (1) .
(۱)
والتفريق بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول بعض المالكية، ونص آخرون على أنه يقضى بالحق على المدعى عليه ولا يؤخر، سواء أكانت الغيبة قريبة أم
بعيدة (٢) .
٣- الشافعية والحنابلة : الحاكم ملزم بحفظ مال الغائب عند خوف الضياع والتلف عند الشافعية (۳) والحنابلة (٤)، فإذا غاب رجل دون أن يترك وكيلاً، وأخبر الحاكم بأنه غائب وماله ضائع كان على الحاكم أن ينصب قيماً له يتعهده، أما إن كان قد وكل قبل غيابه فعلى الوكيل مهمة الحفظ، واستيفاء
"
الحقوق، وإدارة شؤون الغائب إن كانت الوكالة تسمح بذلك (ه) .
(۱) شرح الخرشي على مختصر خليل : ٢٣٥٧ . حاشية الصاوي : ٣١١/٤ - ٣١٢. (۲) حاشية الدسوقي: ٢٢٦.٤ مواهب الجليل للحطاب : ٢١٣/٦. التاج والإكليل للمواق: ٢٦١/٨ .
•
(۳) نهاية المحتاج للرملي : ۲۷۸/۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٠ / ١٨٥ . أسنى المطالب للأنصاري : ٤ / ٣٢٨ .
(٤) كشاف القناع للبهوتي : ٤ / ۲۷ . (٥) مغني المحتاج للشربيني : ٣١١/٦.
ص ٣٦٦