الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٤

٢ - كتاب الطهارة ۸۳ نوادر الإجماع: ۸/۲ - وأجمعوا على أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء إلا (۲) الأوزاعي (1)، فذهب إلى أنه يستحب الموضح (۳) ٩/٢ ـ والذي يوجب نقض الطهارة، باتفاق أهل العلم الغائط، والبول، والغلبة على العقل بجنون، أو مَرَض أو سُكْرٍ أو إغماء، أو خروج الريح من الدبر، بصوت وبغير صوت ومواراة الحشفة في الفرج ،والمذي والودي كل ذي ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق . إلا مواراة الحشفة في الفرج، فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه . التمهيد : - ٣ - ذكر ما لا ينقض الطهارة ١/٣ ـ وأجمعوا أنّه من تلذذ أو اشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرّى من اللذة لم يوجب وضوءا عند الأكثر . ٢/٣ ـ ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها، أنه لا وضوء عليه. - (۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ، ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سنة عُرض عليه القضاء فامتنع له كتاب السنن في الفقه، والمسائل»، ويقدر ما سُئل ألف مسألة أجاب عليها كلّها وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن ١٥٧ هـ . عنه بسبعين الحكم بن هشام. انظر الأعلام (٣٢٠/٣). (۲) قال الإمام النووي في المجموع (۱۷/۲) وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال، ولو كان مضطجعًا. قال القاضي أبو الطيب وإليه ذهب الشيعة ثم قال النووي : وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي. (۳) هو لأبي الحسن عبد الله أحمد بن بن محمد بن المغلس، قال عنه ابن النديم: وإليه انتهت رئاسة الداوديين في وقته، ولم يُرَ مثله ،بعد وكان ،فاضلا ومنزله ببغداد على نهر مهدي، توفي لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة الفهرست ص ۲۷۲، ۲۷۳. وقال أبو إسحق الشيرازي في طبقات الفقهاء ص العلم عن أبي بكر بن داود وكان إماما في المذهب الظاهري وله كتاب جليل يُعرف بـ«الموضح على كتاب المزني، وعنه انتشر علم داود في البلاد. :۱۷۷ أخذ
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.