الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٣

۸۲ - كتاب الطهارة الطحاوي : (1) (۲) ٣/٢ ـ وأجمعوا على أن الجماع في الفرج من غير إنزال حَدَثٌ ينقض الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى الإشراف : ربيعة . (۳) ٤/٢ - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول النير (٣) : ٥/٢ - وخروج الغائط من الدبر إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع. ٦/٢ ـ وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع. ۷/۲ - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع . (۱) هكذا ذكر في المخطوط من دون ذكر لكتاب، وبعد مراجعات عدة تبين أنه كتاب «شرح معاني الآثار». والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، ولد ۲۳۹ ونشأ في طحا» من صعيد مصر تفقه على مذهب الشافعي، ثم تحوّل حنفيا، توفي بالقاهرة سنة ٣٢١ هـ، وهو ابن أخت المزني من تصانيفه: شرح معاني الآثار، بيان السنة، الشفعة، المحاضر والسجلات ومشكل الآثار وغيرها كثير. الأعلام .(٢٠٦/١) (۲) اتفق الفقهاء على ذلك إلا ما حُكي عن داود الظاهري، أنه قال : لا يجب الغسل إلا بالإنزال إنزال المني - لقوله عليه الصلاة والسلام : الماء من الماء»، وقد ردّ العلماء على قول داود بأن ما قاله كان هو الحكم أوّلاً على سبيل الرخصة من رسول الله ، ثم صار الحكم فيما بعد هو وجوب الغسل إذا جامع الرجل زوجته وحصل الإيلاج، حتى ولو لم يحصل إنزال؛ كما جاءت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة . اهـ من المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان (١٠٤/١). (۳) هذا الكتاب للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن صالح المنصوري، قال فيه ابن النديم في ۲۷۳ على مذهب داود من أفاضل الداوديين له كتب جليلة حسنة كبار، الفهرست ص منها : كتاب المصباح الكبير، كتاب الهادي وكتاب النير .
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.