٢٤٠
۲۰ - كتاب الشهادات والأقضية
الإشراف :
الرشد.
۲/۱ ـ وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه
المراتب :
۳/۱ - واتفقوا أن مَنْ كان بالغا حرًا عدلا في دينه حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذ مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ.
المراتب :
۲ - ذكر القضاء في السفه
۱/۲ - واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى مَنْ هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله، أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن كل ذلك باطل.
النكت :
واختلفوا في ابتياعه ما لا بد له من قوته ولباسه.
٢/٢ ـ واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته .
٣/٢ ـ والسفيه المحجور عليه، إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخُلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، فقالا : لا
الإشراف :
يصح
خُلعه ولا طلاقه .
٤/٢ ـ والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحرّ البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ
الرجال .
الإنباه :
٢/ ٥ - وجميع
العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله، وأفعاله
كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.
[النساء: الآية ] وقال أيضًا سبحانه: وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَموالهم الله [النساء: الآية ٦] .
الجزء 2 — ص ٢٤٠