الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٦

٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية النير : ۲۳۹ ١٧/٢ - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها، وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها وإن كانت قائمة ردت إليه . الإشراف : ، - ذكر القضاء في الإباق [١١٩] ۱/۳ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه، واختلفوا في هيئته، وفيما ينفقه عليه الواجد له. المراتب : الإنباه : ۲/۳ - واتفقوا على ردّ العبد الآبق إلى مولاه واختلفوا أبجعل أم بغير جعل؟. ٣/٣ ـ وأجمع المسلمون إجماعا لا يعلم معه خلاف، أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلى سيده الأول من بلاد العدو، أن حكم الإسلام غير زائل عنه . العبد (۱) ٤/٣ - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده، لم يزل عنه ملكه بإباق تاسعا: أبواب الإجماع في الرشد، والسفه، والتفليس الموضح : ۱ - ذكر القضاء في الرشد ١/١ - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال، يوجب إطلاق المال لليتامى مَنْ كان منهم سفيها أو ضعيفًا (۲) . (۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم . رواه أبو داود في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين، ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، رقم الحديث (٢٦٩٨). (۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لكُم قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا =
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.