٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
النير :
۲۳۹
١٧/٢ - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها، وقد أنفقها
بعد الحول أخذ من ماله ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها وإن كانت قائمة ردت
إليه .
الإشراف :
،
- ذكر القضاء في الإباق [١١٩]
۱/۳ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه، واختلفوا في هيئته، وفيما ينفقه عليه الواجد له.
المراتب :
الإنباه :
۲/۳ - واتفقوا على ردّ العبد الآبق إلى مولاه واختلفوا أبجعل أم بغير جعل؟.
٣/٣ ـ وأجمع المسلمون إجماعا لا يعلم معه خلاف، أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلى سيده الأول من بلاد العدو، أن حكم الإسلام غير زائل عنه .
العبد (۱)
٤/٣ - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده، لم يزل عنه ملكه بإباق
تاسعا: أبواب الإجماع في الرشد، والسفه، والتفليس
الموضح :
۱ - ذكر القضاء في الرشد
١/١ - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال، يوجب إطلاق المال لليتامى مَنْ كان منهم سفيها أو ضعيفًا (۲) .
(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم . رواه أبو داود في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين، ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، رقم الحديث (٢٦٩٨).
(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لكُم قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا =
الجزء 2 — ص ٢٣٩