الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٣

٢٣٦ النير ۲۰ ـ كتاب الشهادات والأقضية ۸/۱ - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ ،مال أو في فراشه حكم له به، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . الإيجاز : ۲ - ذكر القضاء في اللقطة(1) ۱/۲ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن أموال المسلمين محرمة، إلا أن يبيحها كتاب أو سنة أو اتفاق فليس لأحد من الناس وجد مال مسلم أو ذمي أن يأخذه، إلا على الوجه المباح له، أو واجب عليه، ومن وجد مالا يجب تعريفه عليه، لم يحلّ له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب التسليم له. ٢/٢ ـ واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة، سبيل الوديعة . ۳/۲ - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال ،رجل، وقد سقط من يده، أو كمه وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه، ومنع غيره منه أن عليه أن يُعلمه، ويمنع غيره من أخذه . ٤/٢ ـ ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلى مدة التعريف، يجب تعريفها (٢). (۱) اللقطة هي المال الضائع من ربّه يلتقطه غيره، واختلفوا في حكمها فقال الإمام أحمد : الأفضل ترك الالتقاط ، وروي معنى هذا عن ابن عباس وابن عمر وبه قال جابر وعطاء ومر شريح بدرهم فلم يعرض له. واختار أبو الخطاب : إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي وحُكي عنه قول آخر: إنه يجب أخذها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة : الآية ،۷۱] ، فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله . وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة. وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلي ويعرفه ؛ لأن فيه حفظ مال المسلم، فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق . اهـ . من المغني من كتاب اللقطة ٤١٣/٥. (۲) عن سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال : أصبت جرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيته ثلاثا، فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. رواه البخاري في اللقطة، باب ١.
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.