٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
الإشراف :
٢٣٥
٢/١ ـ وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.
٣/١ ـ وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتا في بلاد المسلمين، في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين )
٤/١ - وإذا التقط الرجل صبيا، وادعى رجل آخر أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه قول عوام أهل العلم )
เ
،
(۲)
٥/١ - وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو ادعت اللقيط وقالت هو ابنها أنّ قولها غير مقبول (۳) . ٦/١ - وإذا قتل اللقيط خطأ، فديته دية حرّ على عاقلة القاتل، يؤخذ ويوضع
في بيت مال المسلمين وبه قال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.
۷/۱ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة ولد إنْ كان له وإنما تجب نفقته من بيت مال
المسلمين .
=
[المائدة: الآية ٢]، ووجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين . واللقيط حر
في قول عامة أهل العلم إلا النخعي قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على
أن اللقيط حر . اهـ من المغني (٤٤٤/٥).
وأخرج في الموطأ في الأقضية حديث ،۱۹، عن ابن شهاب عن ابن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد رجلا منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر أكذلك؟ قال : نعم، فقال عمر بن الخطاب : اذهب فهو حرّ ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال مالك : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرّ وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه . (۱) انظر المغني (٤٤٥/٥).
(۲) انظر المغني (٤٥٣/٥) .
(۳) اختلفت الرواية عن أحمد فروي أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي والرواية الثانية : أنها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه أو إلى أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة. وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها لعدم هذا الضرر وهذا أيضًا وجه لأصحاب الشافعي. المغني (٥)
เ
.(٤٥٤
الجزء 2 — ص ٢٣٥