الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٤١

٢٢٤ ٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية ١٩/٢ - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة معلومة للزرع، إلا طاوسًا فإنه قال : ذلك غير جائز (۱). ٢/ ٢٠ ـ وأجمعوا أن غاصبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة، أو الدابة المؤجرة حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة، ثم ردّها أنّ عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها إلا الثوري فإنّه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها . ٢١/٢ ـ وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني قول مالك : إذا كان الغاصب غير سلطان وهو يقدر على أن يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة . النوادر : 3 - ذكر إنكار قبض الأجرة، والنفقة في الدار المستأجرة ۱/۳ - وأجمعوا أن مَنْ استؤجر على حمل شيء فحمله، وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكًا فإنّه قال : إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك قول صاحب المتاع مع يمينه . النير : ۲/۳ - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار ، وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . الإيجاز : خامسا: أبواب الإجماع في الضمان ۱ - ذكر القضاء في الضمان ١/١ - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل. (۱) انظر المحلى (۲۱۱/۸)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٢٨/٦).
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.