الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٤٠

۲۰ ـ كتاب الشهادات والأقضية النير : ٢ / ١١ ـ وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم فعل الخير (1) ۲۲۳ ۱۲/۲ - وللسيد أن يؤاجر عبده، وللحرّ أن يؤجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ١٣/٢ - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبا كان أو فضة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . الإنباه : النوادر : ١٤/٢ - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة. ١٥/٢ - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم يكره وجازت، إلا ابن صالح فإنه كره ذلك. ١٦/٢ ـ وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معلومًا من دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي. ۱۷/۲ ـ وأجمعوا أنه لو استأجر ذلك ممّن ليس له في داره جزء جاز أيضا، إلا - أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز . ۱۸/۲ - وأجمعوا أن مَنْ استأجر بأكثر من أجرته التي دفع في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره أن الفضل له طيب إلا إبراهيم النخعي فإنّه قال : الفضل للمؤجر الأول (٢) . (۱) واختلفوا في أجرة تعليم القرآن وغيرها من القُرَب والأعمال، فقال في المغني (٣٣١/٥): القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، يعني أنه يشترط كونه مسلما كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن، نص عليه أحمد وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهري، وكره الزهري وإسحق تعليم القرآن بأجر. وممن أجاز ذلك مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر . اهـ . (۲) قال في المغني (۲۸۷/٥) : ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجر وزيادة، نص عليه أحمد ذلك وروي عن عطاء والحسن والزهري، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة جاز له أن يكريها بزيادة وإلا لم تجز الزيادة، فإن فعل تصدق بالزيادة، روى هذا الشعبي وبه قال الثوري وأبو حنيفة وكره ابن المسيب وعكرمة والنخعي الزيادة مطلقا لدخولها في ربح ما لم يضمن . اهـ .
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.