أخذ المال على العبادات
۲۳۷
وهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وأما من قالوا بالجواز مطلقاً، فإنهم لا يخالفون
إلا في حالة التعين، وقد أمكن الجواب عما استدلوا بما يزيل التعارض. ثالثاً : أنه أمكن الجواب عما استدل به المخالفون من أدلة مما أضعف من دلالتها.
ص ٢٣٧