أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٢٣٦

I ٢٣٦ أخذ المال على أعمال القرب عين، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه، قياساً على فرض العين ابتداء). الدليل الثاني : قالوا : إنه قام بواجب، وليس لمن قام بواجب أخذ الأجرة عليه (۲) الترجيح : بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات ، يظهر رجحان القول الأول، وهو قول من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميت إذا كان فرض كفاية، أما إذا أصبح فرض عين فلا يجوز ذلك. ومن أسباب ترجيح هذا القول ما يأتي : :أولاً : قوة ما علل به أصحاب هذا القول، فإن القول بجواز الاستئجار إذا كان 6 التجهيز فرض كفاية قول قوي وعليه جمهور العلماء من جميع وتعليلات العلماء لذلك قوية جداً. المذاهب ، وأما ما عللوا به لمنع ذلك إذا كان التجهيز فرض عين ، فإنه تعليل قوي (۳) لأن فروض الأعيان لا يجوز الاستئجار عليها بالاتفاق ۳ ثانياً : أن هذا القول يجمع بين أقوال العلماء المختلفة في هذه المسألة، وبيان ذلك : أن من قالوا بالمنع يمكن حمل قولهم على ما إذا كان تجهيز الميت فرض عين ، وأما من قالوا بالكراهة سواء كانت مطلقة ، أو مقيدة - فإن الكراهة لا تنافي الجواز ، بل تفيد الأفضلية، والاستحباب للتجهيز مجاناً ابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى ، (۱) بدائع الصنائع للكاساني : ١٩١/٤ ، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين : ٥٧٧/١ ، حاشية ابن عابدين : ٥٧٦/١-٥٧٧ ، الشرح الصغير للدردير : ١٠/٤-١٢، روضة الطالبين للنووي : ۱۸۷/٥ (۲) بدائع الصنائع : ۱۹۱/٤-۱۹۲ ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٣٦٨/١. (۳) المبسوط للسرخسي : ١٥٨/٤ ، بداية المجتهد : ٤٤٧/٧ ، روضة الطالبين : ٣٠١/٣ ، المغني .١٤١/٨
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.