فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٧٥٢

٢ - إن جميع سلطات الدولة وهيئاتها تلتزم باحترام الشريعة في ممارسة اختصاصها ، ويسرى ذلك على ما يسمى بالهيئة أو ( السلطة التشريعية ) - إذا كان لابد من استعمال هذا المصطلح المستورد من النظم العصرية - فهى تلتزم باحترام أصول الشريعة ومبادئها في كل ما تقره ، سواء كان ما تصدره يحمل اسم قانون أو نظام أو دستور أو لائحة أو تقنين . ويسرى ذلك على الأصول التي يبنى عليها نظام الحكومة ودستور الحكم ، من حيث وجوب اختيار من يتولى السلطة وحدود سلطانه ومراقبته ومحاسبته .. إلخ ، على أساس مبدأ حرية الشورى . ٩٤ ـ حرية الاجتهاد وتنظيمه : إن أسلوب الشورى المرسلة فى الفقه هو الذي تسير عليه أمتنا الآن ، كما كان الحال في جميع العصور الماضية ، ولكن علماءنا يدعون إلى تنظيم الشورى في الاجتهاد بإنشاء مجالس أو مجامع للفقة ، سواء على مستوى الأقطار المختلفة ، أو على مستوى الأمة كلها ، ولكن لا يجوز أن يتعارض هذا التنظيم مع هذا المبدأ العريق الذي يتميز به الفقه الإسلامي ، وتختص به شريعتنا دون غيرها من الشرائع ، باعتبار أنها علم وفقه وفكر مرسل ، لايجوز تجميدها في صورة نص موحد تصدره سلطة نظامية أو حكومة أيا كانت . ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن ابتعاد كثير من الحكومات عن الالتزام بالشريعة ، قد أعطى لمن يتباحثون فى الفقه فرصة أكبر للتمتع بحرية الرأى في مناقشة أحكام الفقه ، وإن كان جهدهم الأكبر مركزا على رد الهجمات على مبدأ الالتزام بالشريعة وغيره من أصول الإسلام وعقائده ، وهى هجمات تشجعها بعض القوى الأجنبية وعملاؤها في السلطة أو في مجال الأدب والفكر والإعلام والفن . كما تميزت العصور الأخيرة في تاريخنا وفي العصر الحاضر بأن فرص الاجتهاد الفردى تسير نحو التضاؤل والندرة بسبب ركود الحركة العلمية ، وتعقد مشاكل المجتمعات ، واتساع فروع العلم والمعرفة لدرجة أصبح معها متعذرا أن يلم بها شخص واحد يجمع الصفات التي تؤهله للاجتهاد الفردى الذى انقضى عصره أو أقفل بابه . إن قفل باب الاتجاه الفردى المطلق هو - في نظرنا - تطور طبيعي لحركة الاجتهاد ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.