أنظمة
باطلا تلقائيا ، ويجب على القاضى العادى استبعاده وتجاهله ، وبذلك تخضع الدولة لمبدأ سيادة الشريعة كما تخضع له الدولة نفسها ، وتخضع له جميع تصرفاتها ونظمها ومؤسساتها والمسئولون فيها وأتباعهم .
۲ ـ أن تؤصل هذه الأنظمة وتربط بالمنابع الأصيلة في فقه الشريعة وأحكامها ومبادئها لكي تكون مستمدة من الفقه ، ولو كانت لها نظائر في القوانين الأجنبية ؛ لأن تشابه أحكام شريعتنا مع أحكام الشرائع الأخرى ليس عيبا ، وإنما العيب هو قطع صلة. الأنظمة السائدة فى بلادنا بأصول تشريعنا ومبادئه وأحكامه واستيرادها ، بدلا من
استنباطها من الفقه الإسلامى، وأصول الشريعة ومصادرها القطعية والاجتهادية .
والشرط الثانى كما بينا يستلزم جهدا كبيرا من رجال الفقه والقانون ، حتى يتجاوزوا دور التقليد والاستيراد من الخارج ، ويدخلوا مرحلة الابتكار والتجديد في الفقه القانوني الإسلامي ؛ سيرا على نهج فقهاء الشريعة ومجتهديها وأئمتها ، الذين أقاموا صرحها الشاهق الذى مازلنا نستظل بظله حتى اليوم .
أما الشرط الأول فهو تأكيد لمبدأ سيادة الشريعة على الدولة ، وهو ـ في نظرنا ـ حجر الزاوية فى النظام التشريعي والسياسي الإسلامي ، وأكبر مميز للشريعة الإسلامية عن الشرائع الأخرى ، مما يجعلها أسمى من كل تشريع وضعى . إن هذا المبدأ هو ـ كما قدمنا ـ حجر الزاوية فى التصور العام والشامل للبناء التشريعى فى الإسلام ، ولا يمكن فهم الشريعة الإسلامية ولا تطبيقها بدون الإقرار به وإعماله ، وجعله نقطة البداية في كل إصلاح وتفسير وتطبيق للفقه الإسلامي .
إن مبادئ الشريعة وأصول الحكم فى الإسلام ، توجب أن يكون الفقه المستقل عن الحكام هو المصدر الأصيل للتشريع ؛ بناء على المبدأ الأساسي وهو سيادة الشريعة أو مبدأ الشرعية ، وبهذا يتحدد السقف الذى يحد سلطة الحكام ولا يجوز لأى جهة أن تتجاوز حدوده ، وهذا السقف يشمل مبدأين :
١ - التزام الجميع بتطبيق الشريعة التي تستقل مصادرها عن حكام الدولة وتتمثل في الفقه . وليس معنى ذلك الاكتفاء بالفقه الموروث ، بل إن باب الاجتهاد مفتوح أمام المجامع التي تضم فقهاء العصر الحاضر ، وعليهم أن يستمدوا من أصول الشريعة ما يحتاج إليه المجتمع من أنظمة وقواعد جديدة لمواجهة المشاكل المستحدثة .
٧٥١
ص ٧٥١