فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤٨٢

الرحمن بن عوف، بل لم يشر أحد منهم إلى أن عليا كرم الله وجهه قد أنكر عليه طلبه ، وإنما أبى أن يقبل الشرط وتخلى عن الخلافة لهذا السبب – إن الاقتصار على الشروط المثالية والمبالغة فى الاهتمام بها قد أساء إلى الفقه ؛ لأن كثيرين ممن أسرفوا فيها اكتفوا بها وتوقفوا عندها ولم يبحثوا ما يستلزمه الواقع من حلول عملية وأحكام موضوعية للرقابة على الحكام ومحاسبتهم ، واكتفوا بوضع شروط مثالية للشخص الذى يرشح للخلافة ، أو لولاية القضاء ، أو الوزارة – وزارة التفويض - أو الولاية العامة على إقليم معين ، وشغلهم هذا التوسع فى الشروط الواجب توافرها لدى هذا « الشخص » ، عما يجب استنباطه من أحكام التنظيم والمراقبة والمحاسبة على أعماله . إنهم ظنوا أن المغالاة في هذه الشروط الشخصية هو الضمان الأول لحسن اختيار أصحاب هذه المناصب أو حسن قيادتهم ، وتغنينا عن أى بحث موضوعي لتنظيم الإشراف على الشخص الذى ذكروا أوصافه المثالية الشخصية ، التي تجعله ـ في نظرهم أفضل الناس وأحسنهم خلقا وكفاءة وعلما ، ونسوا أن اشتراط هذه الصفات لايكفى لضمان توفر الأفضلية فعلا ، ولا يغنى عن المحاسبة والمراقبة . — لابد ـ في نظرنا ـ من التوسع في وضع القواعد للمحاسبة والرقابة على المسئولين ، مهما تكن الشروط والصفات التي يشترطها الفقهاء فيمن يتولى الحكم ، فإن من يختارهم العامة ويجعلونهم أهل الحل والعقد هم الذين سيختارون من يتولى المسئولية ، وليس من المؤكد أن اختيارهم سيكون صوابا دائما ، ثم إنهم قد يختارون من يعرفون أنه لم تتوفر تلك الصفات ؛ لأنهم لم يجدوا من هو أصلح منه أو لم يعرفوه أو لم تتوفر له الشروط الأخرى - كالشجاعة والحكمة .. إلخ - ولأن الولاية لايجوز أن تبقى شاغرة حتى ينعم الله على الأمة بوجود من تتوفر لديه تلك الصفات . لديه جميع كما لا يجوز أن يقال : إن اختيارهم لأفضل المرشحين معناه أنهم يقرون بأن يعمل برأيه دون مشورتهم ؛ لأن الرد على ذلك أن معنى الشورى وأساسها هو : أن رأى الجماعة يكون دائما أفضل من رأى شخص واحد ، مهما يكن لهذا الفرد من صفات أو مؤهلات ، ولأن الشورى مبدأ قرره القرآن ، فلايجوز إلغاؤه بقرار من الأمة أو مجتهديها في أي زمان أو مكان ليس معنى ذلك أننا نعارض أى بحث في الشروط الشخصية التي يجب توفرها في ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.