فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤٨١

وضعية ، كما تفعل ذلك أحزاب عصرنا وحكامه بواسطة من تعينهم نوابا في البرلمان ، الذى لا توجد ضمانة لصحة انتخابه فى كثير من الأحيان ، كما لا يشترط فيهم أي شرط من شروط الأهلية العلمية أو المعرفة بالفقه والتشريع . وبناء على ذلك فإنني ـ شخصيـا ـ أعتقد أن من حق الأمـة بـل مـن واجبها في بيعتها ـ أى فى دستورها ـ أن تحرم على الخليفة أو الرئيس أو الحاكم أن يفرض اجتهاده علي الناس (۱) . بل لها - في نظرنا ـ أن تلزمه بألا يعلن رأيا فقهيا شخصيا حتى ولو كان مجتهدا فعلا ، طالما كان في السلطة ، وقد يكون من الأفضل عملا أن تختار غير المجتهد للولاية (۲) ، لأن المجتهد الذى يتولى السلطة قد يعطل حق الأمة في ممارسة حريتها في الاختيار الحر بين آراء المجتهدين ، ذلك أن المساواة بين المجتهدين ضرورية لضمان حرية الأمة في الاختيار بين آرائهم ، وهذه المساواة تكون مهددة إذا كان أحد المجتهدين يمارس ولاية الحكم لأن الناس قد يعتبرون أن وجوده في السلطة يلزمهم باختيار رأيه ، ولهذا يصح ـ في نظرنا ــ أن تطلب الأمة ممن تبايعه بسلطة التنفيذ ألا يعلن اجتهاداته أو يطبقها في شئون الأمة والجماعة (۳) ؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى الجمع بين التشريع والتنفيذ في جهة واحدة . وإني أؤيد ذلك بما روى أن عبد الرحمن بن عوف - الذي كان ينوب عن الستة الذين كلفهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب باختيار مرشح لتختاره الأمة خليفة بعده . اشترط على سيدنا على بن أبي طالب أن يلتزم باجتهادات أبي بكر وعمر بن الخطاب في أحكامه ، وأن عليا كرم الله وجهه رفض الخلافة بهذا الشرط وأصر على أن يلتزم برأيه هو ، ولم يقل أحد ممن علقوا على هذه الواقعة أن هذا الاشتراط لم يكن من حق عبد (۱) هذا إذا فرضنا أنه كان مجتهدا ومعترفا له بحق الاجتهاد ، ومن باب أولى إذا لم يكن أهلا لذلك (۲) وهذا يختلف عما ذهب إليه الفقه بالإجماع حتى الآن ـ إذ يسيرون على اشتراط الاجتهاد فيمن يختار ــ للخلافة ـ وفي رأينا أن تكون هذه القاعدة خاصة بالخلافة ، ويطبق على الحكام الاخرين الرأى الذى اقترحناه . (۳) على أن يكون ذلك بقرار شورى وتكون نصا في الدستور ، وفى هذه الحالة يكون له فقط ـ كغيره من الأفراد – أن يجتهد لنفسه ، أما إذا أراد أن يقدم رأيه للناس - كفتوى فقهية - فعليه أن يتخلى عن السلطة ليتساوى مع غيره من المجتهدين، ويضمن حرية الناس فى الاختيار بين رأيه ورأى غيره ، على أساس أن كليهما رأى علمى لا يصدر عمن يتمتع بالولاية أو يمارس السلطة . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.