محمد صديق حسن خان القنوجي
۳۲۱
وَأتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٌ خِطَابٌ لِلأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ ، أَيْ : بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ
بَيْنَ النَّاسِ ، غَيْرُ مُنْكَرِ عِنْدَهُمْ
وإن تَعَاسَرْتُمْ فِي حَقٌّ الْوَلَدِ وَأَجْرِ الرَّضَاعَ ، فَأَبَى الزَّوْجُ أَنْ يُعْطِيَ الأُمَّ الأَجْرَ ، وَأَبَتِ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ إِلَّا بِمَا تُرِيْدُ مِنَ الْأَجْرِ ؛ ﴿ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) أَيْ : يَسْتَأْجِرُ مُرْضِعَةٌ أُخْرَى تُرْضِعُ وَلَدَهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلَّمَ مَا تَطْلُبُهُ
·
الزَّوْجَةُ ، وَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ بِمَا يُرِيْدُ مِنَ الْأَجْرِ .
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا الَلَهُ اللَّهُ مِنَ الرِّزْقِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَتَقْدِيرُهَا بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ مِنْ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ ، وَلَا أَعْتِبَارَ بِحَالِهَا ؛ فَيَجِبُ لِابْنَةِ الْخَلِيْفَةِ مَا يَجِبُ لِابْنَةِ الْحَارِسِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ هَذَا النَّظْمِ الْقُرْآنِيِّ ، فَجَعَلَ الاعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْاعْتِبَارَ بِحَالِهَا يُؤَدِّي إِلَى الْحُصُوْمَةِ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي أَنَّهَا تَطْلُبُ فَوْقَ كِفَايَتِهَا ، وَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا تَطْلُبُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا ، فَقُدِّرَتْ قَطعًا لِلْخُصُوْمَةِ ، وَالتَّقْدِيرُ الْمَذْكُوْرُ
.
مُسَلَّمْ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ رَجْعِيَّةٌ مُطْلَقًا أَوْ بَائِنَا حَامِلاً لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ مِنَ الرِّزْقِ ، فَلَا يُكَلِّفُ الْفَقِيْرُ أَنْ يُنْفِقَ
مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ، بَلْ عَلَيْهِ مَا تَبْلُغُ إِلَيْهِ طَاقَتُهُ .
سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ : وَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ فِي مَنْ كَانُوْا مَوْجُوْدِيْنَ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ ، فَفَتَحَ عَلَيْهِمْ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ ، ثُمَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ حَتَّى صَارُوْا أَغْنَى النَّاسِ ، وَصِدْقُ الآيَةِ دَائِمٌ ، غَيْرَ أَنَّ فِي الصَّحَابَةِ أَتَمُّ ، لِأَنَّ
إِيْمَانَهُمْ أَقْوَىٰ مِنْ غَيْرِهِمْ .
*
*
*
ص ٣٢١