حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٢٠

>> ۳۲۰ حُسْنُ الأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ » (( ۱۷۸ - بَابُ مَا نَزَلَ فِيْ سُكْنَى الْمُطَلَّقَاتِ وَنَفَقَتِهِنَّ وَإِرْضَاعِهِنَّ الْوَلَدَ : قَالَ تَعَالَى [ ٦٥ سُوْرَةُ الطَّلاقِ / الآيَتَانِ : ٦ و ٧] : أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم أَيْ : يَجِبُ لِلنِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْمُفَارَقَاتِ مِنَ السُّكْنَى ، وَمِن وجدكُمْ أَيْ : مِنْ سَعَتِكُمْ وَطَاقَتِكُمْ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَذَهَبَ نُعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَىٰ وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا قَرَّرَهُ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ » وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُواْ عَلَيْهِنَّ نَهَاهُمْ سُبْحَانَهُ عَنْ مُضَارَّتِهِنَّ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِنَّ فِي الْمَسْكَنِ وَالنَّفَقَةِ وَقَالَ أَبُوْ الضُّحَى [ مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحِ ] : هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَإِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ مِنْ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لله وَإِن كُنَّ أَي : الْمُطَلَّقَاتُ الرَّجْعِيَّاتُ ، أَوِ الْبَائِنَاتُ دُوْنَ الْحَوَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ أَيْ : إِلَى غَايَةٍ هِيَ وَضْعُهُنَّ لِلْحَمْلِ ، وَلَا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوْبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَأَمَّا الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقِيْلَ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ جميع الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ، وَقِيلَ : لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبهَا ، وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ غَيْرُ أَحْمَدَ ، وَهُوَ الْحَقُّ لِلأَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَوْلَادَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) أَيْ : أَجُوْرَ إِرْضَاعِهِنَّ .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.