كشف بوضوح عن استهجان المشرع لتمرير كل شيء تحت صمت الأسباب التـ يمكن أن تـ تدفع الحكومة الفرنسية للتصويت علي هذه السياسة ، فقد أستحسن المشرع مثل البقية بنظام منظمة الصحة العالمية وجوب تبني الخصوصية الحيوية والأخلاقية لهذه المنتجات ويجب أن يترك للدول الأعضاء الرغبة في إمكانية فرض المجانية وتغيير شرط الطرح في الأسواق والتداول الحر للمنتجات
هذه هي أهم ملامح التشريع الفرنسي والتوجه الأوربي فيما يتعلق بتلك القضية .
ولكن ما هو موقف التشريع المصري منها ؟
موقف التشريع المصري
٨٦- القانون المصري نظرا لأنه لم يضع تعريفا محددا للدواء ، كان من الطبيعي ألا يتعرض لتلك المسألة ، حيث كل ما فعله هو وضع شروطا عامه في حالة انطباقها علي منتج ما يصير هذا المنتج دواء.
وأهم هذه المعايير هي التي وردت في م / ٥٨ من قانون ٢٥٣ لسنه ١٩٩٥ تنحصر في :
ا أن تحتوي المادة أو المركب علي خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو
الوقاية منها
(٢) أن يتم تقديم هذه المادة أو المركب بقصد العلاج .
وطبقا لهذين المعيارين يمكننا القول بأن الدم ومشتقاته يعدان دواء طبقا للقانون المصري ، ذلك أن الدم سواء في مجمله أو أحد مركباته ومشتقاته والمأخوذة من الآدميين لا تقدم إلا بقصد العلاج أو الوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان ، وبالتالي فإن تجميعه وتقديمه إنما يكون بغرض طبي وهو الشفاء من الأمراض فيكفينا أن نعرف أن هناك أمراض لا يمكن علاجها إلا بالدم الكامل مثل ) مرض الناعور - الثلاسيما - الليوكيميا ( وجميعها أمراض خطيرة تفتك بالمريض (۱) وحتى إن لم يعتبرها دواء بالمعني الضيق فإنها تدخل في المعني الواسع للدواء
أما المشتقات فتستخدم لعلاج العديد من الأمراض مثل العلاج بالبلازما حيث نعالج حالات متعددة منها علي سبيل المثال النزف والجفاف الشديد . نقص الهيموجلوبين) (٢) ، هذا بالإضافة
(۱
(۲)
عبد المجيد الشاعر وآخرون - بنوك الدم ص ۲۱۷ عبد المجيد الشاعر وآخرون - المرجع السابق ص ۲۱۸
-۷۹
الكتاب — ص ٧٩