المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٩٣

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ( CEDH) : يبدو أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تشارك مجلس الدولة نفس الموقف، وذلك في قرارات Bellit) بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٩٤ . ففي القضية الأولى : أخذت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بالطعن في القرار الأول لمحكمة النقض التي أعلنت عدم قبول دعوى الضحية الذي حصل على تعويض من صندوق تعويضات المنقول إليهم الدم ومرضى الهيموفيليا ، وعن طريق حكم ٤ ديسمبر ۱۹۹٤ أظهر أن الطالب يمكنه أن يتصور في إمكانية مواصلة دعوى موازية لطلبة بالتعويض المقدم لصندوق التعويضات ، حتى بعد قبول عرض الصندوق أخذا في الحسبان نص م / ٤٧ / ٨ من قانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۱ ،وبالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فإن المشرع تمنى أن يحتفظ للضحية الذي حصل على تعويض سابق بحقه في إقامة دعوى أمام السلطات القضائية ملاحظا أن حق التدخل المباشر، والفعال للسلطة القضائية مضمون من خلال م / ٦ من اتفاقية ( CEDH) . والسلطات القضائية الأوربية قد حكمت على فرنسا بدفع مبلغ مليون فرنك للضحية مضافًا إلى مبلغ مليون ،و ٣٣٩ ألف فرنك التي حصل عليها من الصندوق، وكان ذلك في أكتوبر ۱۹۹۳(۱) إلا أن هذا الموقف لم يغير من رأي القضاة في النظام القضائي العادي على الرغم من خطورة رؤية فرنسا الحديثة والتي أدينت من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان . 30 أكتوبر ١٩٩٨ فإن المدعي قد تقدم بخلاف وفي القضية الثانية : والتي حكم فيها بتاريخ القرار الصادر عن المجلس المنعقد بكامل هيئته لمحكمة النقض بتاريخ ٦ يوليو ۱۹۹۷ فقد عاب على هذا القرار بأنه حرمه حق التدخل المباشر ، والفعال أمام السلطات القضائية المدنية، وادعى بأنه يوجد انتهاك للمادة / ١/٦ من الاتفاقية وقد بدأت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في التأكيد على حقيقة أن إدراك المدعي للنظام يجب أن يقيم في لحظة قبوله لعرض الصندوق، بمعنى أنه في تاريخ ۲۱ أبريل ١٩٩٣ حيث لم نشر إلى صدور حكم محكمة النقض في قضية (ballt) بتاريخ ٢٦ يناير ١٩٩٤ وقررت أنه لا النص ۱۹۹۱ ولا أعماله التحضيرية كانت تسمح للضحية بأن يفكر في أن قبوله القانوني لقانون ۳۱ ديسمبر عرض الصندوق سيحرمه من حقه في إقامة دعوى بهدف الحصول على تعويض تكميلي أمام المحاكم المدنية ، واختتمت المحكمة الأوربية بأن هناك انتهاكا للمادة /١/٦ من الاتفاقية حيث إنه في تاريخ Emmanud savatier: le principe indemnitaire à l'épreuve des jurisprudences civile et ( administrative a propos de l'indemnisation des victimes de transfusions sanguines .J.C.P1999 etud. 1125 -۷۷۹-
الكتاب — ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.