لا يقبل الصندوق طلبه يمكنهم أن يقاضوا الصندوق أمام محكمة الاستئناف بباريس ، وأنهم لا يستطيعون الحصول على تعويض عن طريق السلطة القضائية إلا عن أضرارهم الرئيسية، والتي لا تكون معوضة عن طريق صندوق من قبل، وبعض الأحكام الحديثة مثل حكم ١٤ يناير ١٩٩٣ أخذ بوجهة النظر هذه في دوافع حكمها . (۱)
القضاء الإداري : تبني القضاء الإداري موقفاً متناقصا تماما، ففي إعلان ١٥ أكتوبر ١٩٩٣ فقد قرر مجلس الدولة أن قبول المبلغ المقدم من قبل الصندوق لا يمثل عقبة في إمكانية تلقي دعوى مسئولية، ولكن يجب فقط أن يلتزم القاضي الإداري بتخفيض مبلغ التعويض المعلن ، والحل المماثل المأخوذ في العديد من قرارات السلطات القضائية الإدارية الخاص بموضوع قضايا النزاع، وكذلك مجلس الدولة قد أكد من خلال قرار ١٦ يوليو ۱۹۹۷ أنه لا يمنع الضحية من البحث عن مسئولية المتسبب في الضرر، ويفترض فقط، أو يلزم فقط القاضي الإداري بان يأخذ بطلب التعويض عن ضرر التلوث، وأن يخبر الضحية، أو أصحاب الحق المعوضين عن الضرر الذين طالبوا به، وأن يحدد القاضي من تلقاء نفسه المبلغ الممنوح كمبلغ تعويضي عن الضرر ، وهذا ما به محكمة الاستئناف الإداري بباريس بتاريخ ۱۲ فبراير ۱۹۹۳ (۲)
أخذت
Cass .Civ.14 janv.1998.J.C.P1998.G,1V,1480/ Cour d'appel de Colmar:-6 decemdre 1994. Conclusions de M. TATU
www.courdecassation.fir
Emmanud Savatier: Le principe indemnitaire à l'épreuve des jurisprudences civile et c adminstrative a propos de indemnisation des victimes de transfusions sanguines, J.C.P1999 etude.1125.p621
-YYA-
الكتاب — ص ٧٧٨