١- مضمون الاتجاه الفقهي
والتحريم
٦٣- ذهب عدد كبير من فقهاء المسلمين إلي أن الأصل في استعمال أجزاء الإنسان هو الحظر (۱) فأجزاء الإنسان حرام علي غيره من بني جنسه فالشارع يأبي أن يعامل الإنسان الذي كرمه وفضله علي سائر خلقه معاملة الأموال التي هي محل الحقوق ولهذا فقد ذهب البعض إلى القول :
يحرم الانتفاع بجلد الآدمي وإن طهر بالدباغة معللين ذلك المنع بالكرامة الإنسانية خاصة وأن الانتفاع بالجلد لا يتسنى إلا بعد السلخ والدبغ وهو غاية المثلة والإهانة للكرامة الآدمية . يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وكذلك سائر أجزائه لكرامته بل يجب دفن الشعر وباقي
الأجزاء . (۲)
قيل أيضا بعدم جواز التداوي بعظم الإنسان لغيرة أو بأي جزء منه ويرجع سبب المنع عند بعضهم إلى عدم الطهارة والبعض الآخر إلى الكرامة الإنسانية (۳) ، وهذا من شانه عدم استخدام الدم كدواء إما للكرامة الإنسانية وإما لعدم الطهارة - وسوف نرجئ الرد علي عدم الطهارة
للمطلب القادم
•
يحرم جزما علي الشخص قطع بعض نفسه لغيره من المضطرين ، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستيفاء الكل . (٤)
هذا عن حالة أجزاء الإنسان والانتفاع بها في حاله الاختيار أما، حالة الضرورة والتي تخرج فيها عن نطاق القواعد العادية نجد أن هذا الاتجاه لم يعدل عن مساره بل ظل ثابتا علي عدم جواز الانتفاع بأجزاء الإنسان حتى في حاله الاضطرار فذهب البعض إلى :-
النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلا هو قتل المسلم بغير حق وكذا قطع عضو مـــن أعضائه (٥) لأكله فذهب الحنفية والمالكية والظاهرية (۱) إلى عدم جواز قتل الحي غير المعصوم لتناول
) هيئة كبار العلماء - حكم تشريح جثة للمسلم - مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع ص ٧٦ ٢) العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند - الفتاوى الهندية – ج ۳ ص ۸۸
(1
(۳) العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند - المرجع السابق - ج 4 / ص ٣٥٥ الشيخ محمد الشر بيني الخطيب - مغني المحتاج ج / ٤ ص أبي بكر بن مسعود الكاساني - بدائع الصنائع ج ۷ / ص
۱۷۷
((-09-)
الكتاب — ص ٥٩