المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٢

- القانون المصري : نجد الأمر نفسه في القانون المصري ؛ فقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ أجاز لرجال الشرطة التحقيق في حالة سائق السيارة الذي يقودها وهو في حالة سكر ؟ أو تحت تأثير المخدرات الحصول علي عينة دم إجبارا لتكوين دليل والأمر نفسه في القانون الأمريكي الذي أجاز استثناء الحصول علي الدم إجبارا من سائقي السيارات المخمورين أو المشتبه في وقوعهم تحت تأثير المخدر وذلك بواسطة أشخاص مرخص لهم بذلك كالأطباء ونحوهم وإلا عد هذا الإجراء مانا بالحق في الخصوصية (1) إلا أن هذه الدهشة والخطورة تتلاشى تدريجيا حتى تنعدم تماما عندما ترجع إلى طبيعة مبدأ المعصومية وكيف أن الجانب الاجتماعي يطغي عليها وهو ما يجعله مبررا لمثل تلك القوانين فمصلحة المجتمع تقتضي أن يكون الإنسان آمن من جميع المخاطر ووقوع تلك الفئة تحت تأثير الكحول أو المخدرات يؤدي إلي للتشكيك في فكرة أمن المجتمع حيث ترتكب العديد من المآسي مما يستوجب صدور مثل هذه القوانين خاصة وأن الكحول والمخدرات كانا سببين رئيسين في وقوع كثير من الحوادث المروعة وهذا ما جعل أخذ عينات الدم إجبارا لتحليلها عملا مألوفا في الحياة العملية فلا يمكن القول بأنها تنطوي علي اعتداء خطير لمبدأ معصومية الجسد • هذه هي حقيقة الاصطدام بمبدأ معصومية الجسد الآدمي وتخلف الضوابط القانونية في نطاق عمليات نقل الدم لذا يتبقي لنا التعرف علي المشكلة الثانية وهي. عدم جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي عموما والدم خصوصا. وهو ما سوف نتعرف عليه علي النحو التالي: ٦٣- المشكلة الثانية : عدم جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي . اصطدمت عمليات نقل الدم بأحد اتجاهات الفقه الإسلامي والذي يذهب إلي عدم جواز الانتفاع بأجزاء الأدمي سواء ما يتعلق بعمليات التغذية أو التداوي بها وأوردوا عدة صور يستدلون بها علي عدم جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي ولكي نقف علي حقيقة هذا الاتجاه ومعرفة ما إذا كان يعد عقبة قوية في طريق نقل الدم أم من السهل تخطيها والتغلب عليها ؟ يقتضي الأمر منا معرفة مضمون هذا الاتجاه وما هي صور عدم الانتفاع والمبررات التي يستندون إليها ثم محاولة الرد عليها بالتأصيل الشرعي وذلك علي الوجه التالي : (۱ محمود عبد الرحمن محمد - نطاق الحق في الحياة الخاصة ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ (-OA-
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.