منه شخصيا يمكن الحصول عليها ممن يمثله، أما بغير هذه الموافقة الصريحة فإن الأعمال الطبية لا يمكن أن تتصف بالمشروعية وتعد اعتداء علي مبدأ معصومية الجسد ، ولا يمكن اعتبارها
استثناء عليه
ب الاستثناءات التي تلبي مقتضيات الجانب الاجتماعي .
استثناءات تقتضيها المصلحة العامة (1)
٥٨- سبق القول : إن القانون عندما يعترف للشخص بالحرية علي جسده ليس معناه تأكيدًا للصبغة الفردية بقدر ما هو اعتراف بقيمته الاجتماعية ولذلك فحرية الشخص علي جسده مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام للعام ولذلك فقد يجبر الشخص علي الخضوع لإجراء يمس سلامة الجسد نزولا علي مقتضيات المصلحة العامة مثال : يجوز للدولة أن تتخذ قرارًا بالتطعيم الإجباري ضد مرض وبائي ، أو يفرض القانون بعض الإجراءات بالنسبة لمدمني المخدرات والمشروبات الكحولية أو تشريح الجثة إما لمعرفة الوفاة (٢) أو لمعرفة تركيب الجسم وأعضائه من أجل تعلم الطب . (۳)
(۲)
- الاستثناءات الخاصة بالإثبات الجنائي.
(4)
٥٩- هذا الاستثناء يبرز الصفة الاجتماعية لمبدأ المعصومية فهو يحقق الرعاية للمصلحة العامة الجديرة بالاعتبار علي الرغم من أن هذا الاستثناء أثار مشكلة التوازن بين اعتبارين مختلفين هما مصلحة المجتمع وضمان فاعلية قانون العقوبات ومن جهة أخري ضمان الحرية الفردية وعدم المساس بجسم المتهم لأن الأصل براءته إلا أن المصلحة العامة قد غلبت في هذا المقام خاصة وأن الجريمة قد شهدت تطورات خطيرة في هذا العصر والذي أدي بدوره إلي تطور وسائل الكشف عنها والتي قد تقتضي إخضاع الجسم لعمليات من شأنها المساس به مثل استخدام أمصال الحقيقة أو جهاز كشف الكذب إلا أن هذه الأفعال تبررها المصلحة العامة
هذه هي الاستثناءات التي تراجع أمامها مبدأ المعصومية عن إطلاقه
د / محمود الزيني – المرجع السابق ص
د
۲۰۰
د / أحمد شرف الدين - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ٦٢ / مجلة البحوث الإسلامية ص ٣٥ العدد الرابع مجلة البحوث الإسلامية - تصدر عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرياض ص ٧٠ العدد الرابع د / محمد سامي الشوا . الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ص ١٩٦٤ / محمود الزيني - المرجع السابق ص۲۰۰ - حمدي عبد الرحمن - معصومية الجسد ص
۹۸
-02-
(Y
(
الكتاب — ص ٥٤