بجسده
(1) ، لأن الاعتراف بالسلطة الكاملة للفرد بالتصرف في جسده سيكون مجافاة لحفظ النفس والعقل وهدم للمصالح الضرورية الركن الركين لمقاصد الشريعة الإسلامية
- نري أن الفقه الإسلامي ذهب إلى تغليب الجانب الاجتماعي لمبدأ المعصومية والذي يحقق المصالح الضرورية لمقاصد الشريعة وهو بذلك يتفق والفقه الوضعي .
هذا بإيجاز شديد الطبيعة القانونية والشرعية لمبدأ معصومية الجسد إلا أن الأمر يزداد حيرة فيما بين الطبيعة الاجتماعية والفردية ويثور التساؤل عن مدي امتداد نفوذ مبدأ المعصومية أو بمعني آخـــــر هل ظل مبدأ المعصومية علي إطلاقه أم أصبح يتراجع أمام ما يرد عليه من استثناءات ؟
٢- الاستثناءات الواردة علي مبدأ المعصومية
٥٦- إزاء التطورات المدنية وما صاحبها من تطور المفاهيم الاجتماعية والعلمية خاصة منها
الطبية والتي كان لها دور مؤثر في تطور المفاهيم القانونية .
يمكننا القول بأن هذه التطورات أدت إلى خلق بعض صور المساس بالسلامة الجسدية التي أسبغ عليها القانون صفة المشروعية لعدم تناقضها مع الحكمة من تقريرها مما جعل مبدأ معصومية الجسد يتراجع عن صفة الإطلاق وصور المساس بالجسد قررت إما تلبية لمقتضيات الجانب الفردي وإمــا تلبية لمقتضيات الجانب الاجتماعي وذلك علي النحو التالي :
ا استثناءات تلبي مقتضيات الجانب الفردي : - التخفيف من المبدأ لاعتبارات صحية (٢)
٥٧ من أهم الاستثناءات الواردة علي مبدأ المعصومية هي المتعلقة بعمليات التداوي علي الرغم من أن الأعمال الطبية تبدو للوهلة الأولي بما تحويه من أعمال اعتداء علي السلامة الجسدية إلا أن هذه النظرة تتلاشى عند معرفة للغرض الرئيسي من هذه الأعمال والذي يتمثل في المحافظة علي الجسم الآدمي من الأمراض والعلل إلا أنه يشترط لمشروعية هذه الأعمال أن يتوافر لها سبب إباحة والذي يتجسد في الموافقة الصريحة من الشخص الخاضع لهذه الأعمال حتى ولو تعذر الحصول علي الموافقة
1
أحمد محمود سعد - المرجع السابق ص ۳۹۹ (۲) د / محمود عبد العزيز الزيني - مسئولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص ۲۰۰ / د / مصطفي العرجاوي - أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي ص ١٦٩ د/ أحمد شرف الدين - الأحكام الشرعية للمال الطبية ص ٣١ ..
٥٣٠
الكتاب — ص ٥٣