وذهب متأخرو الشافعية
(1)
إلي جواز استخدام عظام الموتى في جبر عظام الحي المنكسرة إذا
لم يمكن جبره بغيره .
(*)
وكما هو راجح في الفقه الإسلامي : من جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي ترجي حياته وهو ما ذهب إلية الحنفية والشافعية وابن حزم والزيدية وأصبع وعبد الوهاب وابن يوسف واللخمي من المالكية فإذا كانت هذه الصور من المساس بالجثة تتصف بالمشروعية رغم ما يكتنفها من تشويه وتمثيل بالجثة فهل يمكننا القول بمشروعية استنزاف دم الجثة قياسا علي مشروعية هذه الصور من المساس بالجثة ؟
في الحقيقة إذا أردنا القول بمشروعية هذه العملية قياسا علي ما سبق فإن الأمر في حاجة إلي تفصيل لأن مشروعية هذه العملية في الفقه الإسلامي تكتسب أهميتها من كون المرحلة الأخيرة من مراحل الموت (مرحلة الجسد بلا (روح) هي المرحلة المتباينة في القانون عنها في الفقه الإسلامي ، ففي الوقت الذي يعتبر فيه القانون الشخص الميت إكلينيكيا ولم تعلن وفاته رسميا إنسانا حيا متمتعا بكل حقوقه الشخصية ومنها سلامة الجسد والحق في الحياة في حين نجده في الفقه الإسلامي إنسانا ميتا وقد تغير وصفه إلى جثة ، لأن الموت في الفقه الإسلامي هو مفارقة الروح للبدن (1) ولذلك يجب بحث المشروعية في كل جزئية من المرحلة الأخيرة مرحلة) الجسد بلا روح) علي الوجه التالي
. ما قبل إعلان الوفاة رسميا
•
ما بعد إعلان الوفاة رسميا .
:
،
حالة الميت الحي (الإنعاش الصناعي) .
اما قبل إعلان الوفاة رسميا ..
في هذه المرحلة نجد أن الشخص قد مات إكلينيكيا بموت جذع المخ وأصبح مجرد جسد بلا روح ، مما يعني أنه يفقد شخصيته القانونية مما يترتب عليها من فقدان الحقوق ، فالقول بمشروعية استنزاف الدم منه قياسا علي ما سبق من صور المساس - من وجهة نظر الفقه الإسلامي سيضعنا في موقف صعب ذلك أن القانون مازال يعتبر إنسانا حيا متمتعا بكل حقوقه الشخصية بما فيها الحق في سلامة الجسد مما سيعرض الطبيب للمسئولية .
1) السرخسي - المبسوط ج ١ / ٢٤٧
A)
بدائع الصنائع ج ٥ / ۱۳۰ / الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ۲ / ۲۳۸ / الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ٤٢٩/١٢ / التاج والإكليل ج ٢ / ٢٥٤ / المجموع شرح المهذب ج ٥ / ۳۰۲ / المحلي ج ٥ / ١٦٦ .
(
احمد الله الكندري - المرجع السابق ص ۲۱۲
-VV-
الكتاب — ص ١٧٧