المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ١٩٠

يخالف هذا النص - إلا أنه ما لبث أن ورد العديد من الاستثناءات التي فرضتها الثورة العلمية الطبية وأصبح للجنة دور مهم في المجال العلمي والعلاجي فيما يعرف بعمليات نقل وزرع الأعضاء والتي لم تعد محل شك في مشروعيتها خاصة بعد صدور قانون ٧ يوليو ١٩٤٩ (١) والخاص بالتصرف في قرنية العين حيث أجاز للشخص أن يوصي بقرنية العين، وهو ما أجاز مبدأ الاستئصال من الجثة للأغراض العلاجية . — ولا أدل علي هذه المشروعية من وجود بنوك للأعضاء الآدمية مثل بنك العظام وبنك الجلد ۱۹۷۹ وقد توجت هذه المشروعية في فرنسا بصدور قانون رقم ۱۱۸۱ – ٧٦ في ٢٢ ديسمبر فإذا ما كان استئصال الأعضاء كالعين والقلب ، هي بالأمور المشروعة فبالأحرى استنزاف الدم من الجثة ؛ ذلك أن الأخير لا يترتب عليه تشويه أو تمثيل بالجثة ب في القانون المصري .. القانون المصري لم يكن أسعد حظا من القانون الفرنسي فلم يرد به نص يسمح بإجراء مثل تلك العمليات أو يمنعها ، ومع ذلك نري أن تطبيق قواعد حالة الضرورة تسمح بمشروعية استنزاف الدم من الجثة من أجل تحقيق مصلحة إنسانية كالعلاج من الأمراض ۲ - موقف الفقه الإسلامي. إذا كانت عملية استنزاف الدم من الجثة هي من الأمور الجديدة علي الأوساط الشرعية فضلا عن الأوساط الطبية ، إلا أنها ليست جديدة بالكلية فرغم ما يسود الفقه الإسلامي من مبادئ تحرم المساس بالجثة وعدم جواز الانتفاع بأي من أجزائها مما يجعلها معوقا رئيسًا لعمليات الاستئصال بوجه عام ، إلا أن الفقه الإسلامي زاخر بالأحكام الفقهية التي تبيح المساس بالجثة من أجل أغراض إنسانية كالعلاج مستندة في ذلك إلي قواعد فقهية تجيز مثل هذه العمليات كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وهو ما يؤيده كثير من الفقهاء مثل المذهب المالكي ، ذهب بعضهم إلي أنه يجوز للمضطر أن يأكل لحم الآدمي الميت لأن العلة من تحريم أكل الميتة ليست تعبدية بل لكرامة الآدمي وشرفه وهذا لا يمنع في حالة الاضطرار (1 حسام الدين الأهواني المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء الآدمية - مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول س ١٧ ١٩٧٥ ص .78 -117-
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.