٦٩٦
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وسبب رجوعه - والله أعلم - : - : هو رجوعه إلى ظاهر القرآن ، وتأمله في عموم
آية حلّ الصيد .
أدلة الرأي الذي رجع إليه ابن عمر الله ، وهي أدلة الجمهور : استدل القائلون بجواز أكل ما لَفَظَه البحر بالقرآن ، و السنة ، والآثار : أولا : القرآن الكريم
قال تعالى : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُم مَتَلَعًا لَكُمْ وَالسَّيَّارَة ... (۱) وجه الدلالة : أنَّ الآية عامة في حل صيد البحر ، وكل ما قذفه ، أو جَزَرَ عنه ، أو
طفا ميتا .
ثانيًا : السُّنَّة المطهرة
۱ - عن المغيرة بن أبي بردة ، أنه سمع أبا هريرة الله يقول : سأل رجل النبي فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا ؛ أفنتوضأ بماء البحر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه ،
الحل ميتته (۲)
(۱) سورة المائدة (آية : ٩٦) .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ) (۲۲/۱) ، رقم (٤١) ، من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أ أبي هريرة من الله مرفوعا . وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (۲۱/۱ ) ، رقم (۸۳) ، والنسائي في الطهارة - باب ماء البحر (٥٠/١) ، رقم (٥٩) ، والترمذي في الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (۱۰۱/۱) ، رقم (٦٩) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح » . وابن ماجه في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (١٣٦/١) ، رقم (٣٨٦) ؛ أربعتهم من طريق مالك . والحديث صححه الأئمة ، منهم : البخاري ، والترمذي ، وابن المنذر ، وابن عبد البر ، وابن منده ، والبغوي ، والنووي . انظر : ( تلخيص الحبير ) (۹/۱) ، (شرح النووي على مسلم » (٨٦/١٣) . =
ص ٧٠٠