أبواب الأطعمة
٦٩٥
الذي فسره به أبوه ، وابن عباس ، وأبو هريرة و لا الله ، وقال به عامة الشلف (۱) . وهو ما رجحه ابن جرير بقوله : ( وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال : طعامه ما قذفه البحر ، أو حُسِرَ عنه فَوُجِدَ ميتًا على ساحله (۲)
والأثران السابقان يدلان على رجوع ابن عمر وقال لها عن فتواه . وقد جعل أبو بكر الخطيب في ( ) الفقيه والمتفقه هذا الرجوع من ابن عمر لا مثالا على وجوب رجوع المفتي عن فتواه إن كان قد بان له أنه خالف نصَّ كتاب أو سنة أو إجماعا ؛ وأن عليه أن ينقض العمل بتلك الفتوى ويبطلها ، ويلزمه أن يُعرف المستفتي بذلك ؛
كما فعل ابن عمر
(۳)
̧ (E),
قال ابن عبد البر : ( كان عبد الله بن عمر - والله أعلم – يذهب فيما لَفَظَ البحر مذهب من كرهه ، ثم رَجَعَ إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك اسمه : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه مَتَاعًا لَكُمْ ... (٤) ((٥) قلت : ولهذا صار ما يفتي بجواز أكل الأسماك التي لفظها البحر ، فعن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب و الله أنه قال : « سألت عبد الله
بن عمر عن الحيتان
يقتل بعضهم بعضًا ، أو تموت صَرَدًا (٦) ) . فقال : ( لا بأس بها (٧)
(۱) انظر : ( تفسير ابن جرير ) (٦٦/٧) ، (تفسير ابن أبي حاتم ) (١٢١١/٤) ، ( الجامع لأحكام المحققة) ، تفسير ابن كثير ) (۱۰۲/۲ ) ، (الدر المنثور ) (۱۹۷/۳) .
القرآن ) (۹/۸
-۲۰
(۲) انظر : (جامع البيان ) (٦٨/٧) .
(۳) ( الفقيه والمتفقه ) (٤٢٤/٢) . وانظر : ( أدب الفتوى » لابن الصلاح (ص٥٩) .
(٤) سورة المائدة (آية : ٩٦) .
(٥) انظر : « الاستذكار ) (٢٨٣/٥) .
(٦) أي تموت في البحر من شدة البرد . (النهاية)) (۲۱/۳) ، مادة (ص .ر .د)
(۷) أخرجه مالك في ( الموطأ ) (٤٩٥/۲) ، من طريق زيد بن أسلم ، عن سعد الجاري مولى عمر بن
الخطاب ، ، عن ابن عمر .
(المسائل الفقهية م٢)
ص ٦٩٩