المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٥٧٤

۵۷۰ المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة الشوكاني (۱) ؛ فإنهم لم يُشيروا من قريب ولا من بعيد إلى رجوعه عن أحد قوليه إلى الآخر ؛ فكأنه - والعلم عند الله - كان يُفتي بالقولين بحسب حال المستفتي ، وسؤاله عن نيته عند تطليقه ثلاثاً بفم واحد ، هل هي للتأكيد أو للتأسيس . سبب رجوعه والله عند مَنْ قال بذلك : أما على قول من قال برجوع ابن عباس الله عن الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعة طلقة واحدة إلى أنها تقع ثلاثاً لا رجعة فيها حتى تنكح زوجا غيره ؛ فإنَّ السَّبب في رجوعه هو أنه رأى أن العمل بما روى من وقوع الثلاث واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ ، فصار إلى القول بالناسخ، واستقر قوله عليه (۲) قال الإمام الشافعي : ( فالذي يُشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئًا فنُسخ . فإن قيل : فما دلّ على ما وصفت ؟ قيل : لا يُشبه أن يكون يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ، ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه (۳). * وأما على قول من قال برجوعه من القول بأنها ثلاث إلى أنها واحدة : فإن السبب هو المصير إلى ما صح من روايته بذكر الحال التي كان عليها الطلاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر الصديق ، وسنتين من خلافة عمر لها ، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله رأى ( أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق ، وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدةً ، (۱) انظر : ( نيل الأوطار ) ( ٢٣١/٦) وما بعدها) ، و(السيل الجرار ) (۳۷۲/۲) . (۲) تعقب القائلون بأنها طلقة واحدة بأن دعوى النسخ غير صحيحة، ذلك أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ! انظر : ( إعلام الموقعين (٤٩/٣) . وقد أنكر المازري - أيضا - دعوى النسخ ؛ نقله الحافظ في «الفتح» (٣٦٤/٩) . (۳) والأم» (٢٥٧/١٠ – المحققة) .
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.