المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٥٧٣

أبواب الطلاق النهي ظاهرة لا سترة فيه (١) . وأما رجوعه في مسألة الطلاق ففيه خفاء ! كيف ولم يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف ، أنه بلغه رواية عن النبي الناسخة لروايته ... موجبة لرجوعه عنها ؟ ! وكذا لم يرد في شيء من الروايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدة ، أو نهى عنه أحدا ؛ وأمرُ الطلاق أشدُّ من أمر الرّبا ، وإفتاؤه بخلاف روايته لا يستلزم على وجود ناسخ لروايته (۲) اهـ . فمن خلال النص السابق ذكر شرف الحقِّ ثلاثة أشياء ترجح عدم رجوعه : (أ) أنه لا يوجد رواية عن النبي ناسخة لروايته موجبة لرجوعه عنها ؟ ! (ب) كذلك لم يرد في شيء من الروايات أنه استغفر عن جعل الثلاث واحدة ، أو نهي عنه أحدا . (ج) الأمر الثالث ؛ أنَّ إفتاءه و برأيه أنها تقع ثلاث تطليقات) ما يخالف روايته (أنها في زمن النبي ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر تقع واحدة) ؛ لا يستلزم وجود ناسخ لروايته ، لنحكم أنه رَجَعَ عنها . ثانيا : أن أكثر العلماء الذين تكلَّموا في المسألة ، أو شرحوا الأحاديث الواردة فيها ؛ حكوا عن ابن عباس فيها قولين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية(۳) ، وتلميذه ابن قيم الجوزية (٤)، والحافظ ابن حجر (ه) ، والبدر العيني (٦) ، والقاضي حجر) ()، (۱) هكذا في المطبوع ! ولعل الصواب : (ظاهر لا ستر فيه) . (۲) انظر : (عون المعبود ) (١٩٦/٦) . (۳) انظر : ( مجموع الفتاوى ) (۸/۳۳) وفي مواضع كثيرة من « الفتاوى ) . (٤) انظر : ( زاد المعاد) ٢٤٧/٥ - (۲۷۱) ، وه إعلام الموقعين ) (٤١/٣ - ٥٢) . (٥) انظر : «الفتح» (٣٦٢/٩ - ٣٦٥) . (٦) انظر : ( عمدة القاري ) (٢٣٣/٢٠ - ٢٣٤) .
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.