۵۳۰
المسائل الفقهية التي حُكي فيها رجوع الصحابة
وقال الجصاص بعد أن حَشَدَ من الأدلة ما يُجزم بتحريم المتعة : ( ... قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن نَصَحَ نفسه ، ولا خلاف بين الصدر الأول على ما بينا ، وقد اتَّفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون
فيه » (۱) .
لا
ولا يُشكل على هذا الإجماع خلاف الرافضة (٢) في المسألة ؛ فإنَّ خلافهم يعتد به ! نقل ابن حجر عن القرطبي أنه قال : ( الروايات كلها متفقة على أنَّ زمن إباحة المُتْعَة لم يَطُلْ ، وأنه حرّم ، ثم أجمع السَّلف والخلف على تحريمها ، إلا من لا يُلتفتُ إليه من الروافض » (۳) وقال الخطابي في ) معالم الشنن ((٤) : تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ، ثم حرَّمه في حجة الوداع - وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلم يبق اليوم فيه خلاف بین الأئمة ، إلا شيئًا
ذهب إليه بعض الروافض » .
زاد ابن حجر نقلا عنه ولم أجده في ( المعالم » : « ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته ، فقد صح عن عليّ أنها نُسخت . ونقل
= دون تحميله شيئًا من تبعات الزواج ؛ إنَّ شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله ربِّ
العالمين ، ولا شريعة الإحصان والإعفاف ) .
(۱) انظر : أحكام القرآن ) (۱۹۲/۲) . وراجع الإحالات التي أوردتها في صدر المسألة . (۲) الرافضة والروافض : فرقة من غلاة الشيعة ، سميت بذلك لأنها رفضت زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما سئل عن تولي الشيخين أبي بكر وعمر والا ، فتولاهما وترضى عنهما ! فلما سمعت شيعة الكوفة مقالته ، وأنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه ! وأما الذين ثبتوا على ولائهم لزيد عُرفوا بعد ذلك بـ (الزيدية) . انظر : (الفرق بين الفرق » (ص ١٥ و ١٧) ، « الملل والنحل ) (۱/
١٥٤ و ١٥٥).
(۳) انظر : ( الفتح ) (۱۷۳/۹) .
(٤) (٥٥٩/٢) ، المطبوع مع ( السنن ) ط : الدعاس .
ص ٥٣٤