المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعا ودراسة 01-02-غيرملون — الصفحة ٥٣٣

أبواب النكاح ۵۲۹ زوجه الله أو ملكه فقد عدا (۱) فجميع الآثار السابقة عن الصحابة قاضية بتحريمهم للمتعة ، وأنَّ أحاديثها المبيحة لها منسوخة إلى يوم القيامة . رابعا : الإجماع وهو إجماع السلف والخلف على تحريم نكاح المتعة ؛ وبخاصة على قول من قال بصحة رجوع وانصراف ابن عباس عنها . قال الكاساني : ( فإنَّ الأمة بأسرها امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك ) (٢) . (1) أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٣٣٤/٢ و ٤٢٧ ) ، رقم ۳۱۹۳) و ٣٤٨٤) ، والحارث في ( مسنده ) كما في ( بغية الباحث عن زوائد الحارث » (ص (١٥٦) ، رقم (٤٧٨) ، و ( المطالب العالية » (۲۱۹/۲) ، رقم (۱۷۳۵) من طريق نافع بن عمر الجُمحي ، عن ابن أبي مليكة به . قال الحاكم : : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . وقال البوصيري في ( مختصر إتحاف السادة المهرة ) (١٣٦/٥) برقم (٣٨٧٦) : ( رجاله ثقات ) . (۲) انظر : ( بدائع الصنائع ) (۲۷۳/۲) . تنبيه : يُروّج دعاة المُتعة في الوقت الحاضر مسألة جواز نكاح المتعة للضرورة ، ويثيرون موضوعه بين الطلاب المبتعثين في الخارج ؛ فرارًا من الفتنة زعموا ألا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا) [التوبة : ٤٩] . يقول الشيخ محمد الحامد الله في كتابه ( نكاح المُتْعَة في الإسلام حرام » (ص۹ - ۱۰) : ( ومن أن المستقر في نكاح المُتْعَة هو التحريم لدى العلماء من الشلف والخلف ، إلا فئة قليلة ضئيلة ، ترى حله وتُصِرُّ عليه ! لكن بعضًا من الناس قاموا في هذا الزمن يثيرون موضوعه من جديد . ويبعثونه من رقاده الذي استمر دهرًا طويلا ، حتى إنهم ليزينون لطلابنا المغتربين في الغرب الإقدام عليه ، والوقوع فيه ، فرارًا من الفاحشة بزعمهم ! وقد جهلوا أنه في ذاته فاحشة كما تقضي المتضافرة والمتظاهرة على نسخه بعد أن كان مباحًا في صدر الإسلام، للضرورة القصوى التي اقتضته وقتئذ ، والعمل بالمنسوخ لا يسوغ ، والمصير إلى الناسخ هو المعتد به في شرع الله ودينه » . وقال الشيخ محمود شلتوت الله في (الفتاوى ) له (ص) ٢٥٠) : ( إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلا ، وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء ، = المعلوم الأدلة
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.