الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٨٧

زكاة الحرث فَإِخْرَاجُ الْحِصْرِمِ مِنَ الْعِنَبِ وَشِبْهِ الصِّيشِ * مِنَ التَّمْرِ لَا يُجْزِيءُ ( أَيْ لَا يَصِحُ زَكَاةً ) . نِصَابُ زَكَاةِ الْحَرْثِ : رَأَيْنَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي وَرَدَ فِي مُسْتَهَل هَذَا الْفَصْلِ أَنْ « لَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ » وَالْوِسْقُ كَمَا جَاءَ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ : سِتُّونَ صَاعًا ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بعد الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَين . وَالْمُدَّ يُسَاوِي بِمَكَايِيلِنَا الْيَوْمَ : حَوَالَيْ نِصْفِ لِتّرٍ ، والصاع : لترين وَتُسَاوِي خَمْسَةُ أَوْسُقٍ بِمَكَابِيلِنَا الرَّسْمِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ حَوَالَيْ 15 لِتْرًا . وَيُضَافُ الْإنْتَاجُ الْجَيَّدُ وَالْمُتَوَسِّطُ وَالرَّدِي الْمُمْكِنُ اسْتِهْلاكُهُ ، مِنْ نَفْسٍ الصِّنْفِ ، بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ لِتَقْدِيرِ النِّصَابِ وَلَا يُضَافُ تَمرّ إِلَى زَبِيبٍ مَثَلاً ، وَلَا شَعِيرٌ إِلَى زَيْتٍ .... لِأَنَّهَا أَصْنَافٌ مِنْ أَجْنَاسِ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا تُضَمُّ الْأَصْنَافُ الْمُتَعَدِّدَةُ مِنْ نَفْسِ الْجُنْسِ ، بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، لِتَقْدِيرِ النِّصَابِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْقَطَانِي كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ ، يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ » ( الموطأ - 615 ) (5) الصيسُ : نَوْعٌ مِنَ الْبَلَحْ رَدِيءٌ لَا يُؤْكَلُ . وَشِبْهُ الصِّيشِ : الْبَلَحُ الَّذِي لَمْ يَنصُجُ فَلَا يَسُوعُ طَعْمُهُ 204
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.