الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٨٦

زكاة الحرث لَا نَعْرِفُهُ (1) ، فَيُسْأَلُ عَنْهُ مَنْ رَآهُ مِنْ عُلَمَائِكُمْ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَمَلَ مَنْ مَضَى وَاتَّبِعِ الْآثَارِ » ( الفَتَاوَى ) . مَتى تَجِبُ زَكَاةُ الْحَرْثِ : تَعَرَّضْنَا آنِفًا إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْحَرْثِ تَجِبُ ينضج الإنتاج ، لا بُرُورِ الحَوْلِ. وَسَبَقَ أَنْ بَيَّنَّا ، ضِمْنَ الْمُصْطَلَحَاتِ وَضِمَّنَ شُرُوطِ الزَّكَاةِ ( التَّوْضِيحَ رَقْمَ 10 ص 123 ) أَنَّ نُضْجَ الْإِنْتاجِ الزِّرَاعِيِّ مَعْنَاهُ : إِفْرَاكُ الْحَبِّ ) تَمامُ تَكَوُّنِهِ ، وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْمَاءِ ) ، وَطِيبُ الثَّمَارِ ) حِينَ تَصِيرُ سَائِغَةَ الطَّعْمِ ( . ثُمَّ أَشَرْنَا إلَى أَنَّهُ : « وَمِنَ التَّيْسِيرِ الْقَوْلُ بِأَنَّ الحبوبَ يُمْكِنُ أَرْجَاءُ زَكَاتِهَا إِلَى يَوْمِ حِصَادِهَا ( كَمَا هُوَ مُبِينٌ فِي الْآيَةِ أَعْلَاهُ. وَالْغِلَالَ إِلَى يَوْمِ جَمْعِهَا أَوْ بَيْعِهَا أَوْ نَقْلِهَا ( لِعَصْرِهَا أَوْ تَخْفِيفِهَا أَوْ .. ) ، وَالثَّمَارَ إِلَى يَوْمٍ خَرْصِهَا أَوْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَهْيَ عَلَى أَشْجَارِهَا ، أَوْ يَوْمٍ قَطْفِهَا . . . » (2) ( لَفِّهَا ، خَرْصُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ : سَبَقَ تَعْرِيفُ الْخَرْصِ ضِمْنَ الْمُصْطَلَحَاتِ . وَهُوَ إِجْرَاء وَاجِبٌ يُيَسِّرُ عَلَى أَصْحَابِ الْبَسَانِينِ اسْتِثْمَارَ مَا هُمْ مِنْ نَخِيلٍ ورو وَأَعْنَابٍ دُونَ هَضْمِ لِحُقُوقِ الْمُحْتَاجِينَ (3) ، وَمِنْ زِيَادَةِ التَّيْسِير وَالاِحْتِيَاطِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْخَرْصُ مِنْ بِدَايَةِ النَّضْحِ مُجَرَّدِ قَابِلِيَّةِ الثَّمْرَةِ لِأَنْ تُذَاقَ ، لِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ تَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهَا » ( الدَّارَقُطَّنِي وَأَبُو دَاوُد ) . لَكِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَصِحُ إِذَا تَقَدَّمَتْ عَلَى النَّضْحِ ، وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ الْخَرْصِ 203
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.