الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٥٩

زكاة الديون وَإِذَا كُنْتَ صَاحِبَ إِنْتَاجِ زِرَاعِيٌّ فَلَا تُقْرِضِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْإِنْتَاجِ حَتَّى تُزَكَّيَهُ . فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ بعدَ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَخْلَصْتَهُ ، كَمَا كَانَ ، حَبًّا أَوْ ثِمَارًا : فَلَا تركه . وَإِنْ بِعْتَ ذَلِكَ الْإنْتَاجَ الْمُسْتَخْلَصَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْفَوَائِدِ (2) كَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ ثَمَنَ إِنْتَاجِ زِرَاعِيُّ ، أَوْ ثَمَنَ أَنْعَامٍ لَمْ تُعَوَّضَ ، أَوْ ثَمَنَ عُرُوضِ لِلْقَنْيَةِ ، أَوْ ، بِاخْتِصَارٍ ، كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ فَائِدَةً فَيُزَكَّى مَعَ الْفَوَائِدِ . وَوَاضِحٌ أَنَّهُ إِنِ اسْتَخْلَصْتَ دَيْنَكَ أَنْعَامًا : فَزَكَّاتُهَا زَكَاةً الْأَنْعَامِ ، يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْخَوْلُ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَأَمَّا الدُّيُونُ المَيْؤُوسُ مِنِ اسْتِخْلَاصِهَا : فَلَا اعْتِبَارَ لَهَا . * لكنة قِيلَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَكُهِ : فِي نِهَايَةِ دَرْسِهِ عَنِ الدَّيْنِ وَالدَّائِنِ وَالْمَدِينِ سَأَلَ مُدَرِّسُ تَلَامِيذَهُ عَنِ الدَّائِنِ مَنْ هُوَ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ : هُوَ الَّذِي إِذَا طَرَقَ بَابَ دَارِنَا قُلْتُ لَهُ : أَبِي لَيْسَ هُنَا وَنَقُولُ ، عَلَى سَبِيلِ الْجُدِّ وَالاِمْتِعَاضِ : إِنَّهُ لَوْ رُوعِيَ الشَّرْعُ وَآدَابُهُ فِي الدُّيُونِ لَما تَدَايَنَ الْمُسْلِمُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى خَلَاصِهِ فِي الْإِيَّانِ ، وَلَبَادَرَ بِمُلَاقَاةِ دَائِنِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ شَاكِرًا ، وَلَا تَعَجَّلَ الدَّائِنُ وَأَلَحٌ فِي التَّرَدُّدِ عَلَى الْمَدِينِ . وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ قَادِرًا عَلَى الدَّفْعِ حَالا « فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ » النُّكْتَةُ : لَيْسَتْ فَقَطْ ( الجُمْلَةَ اللَّطِيفَةَ الَّتي تُؤَثُر فِي النَّفْسِ انْبِسَاطًا ، ولكِنَّهَا قبل ذلك و المسألة الدَّقيقَةُ أُخْرِجَتْ بِدِقَةِ نَظَرٍ وَإِمَّعَانِ فِكْر » ( المنجد - رَاجِعُ أيضا تعريفها أَسْفَلَ ص 23 ) . 176
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.