الجامع الميسر لأحكام الطهارة والصلاة - الشعبان 01-03 — الصفحة ٤٥٨

أعلاه : زكاة الديون قُنْيَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ؛ وَإِنْ بِيعَتْ مِنْ قَبْلُ فَكَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَهَا ، أَوْ مِنْ : بَعْدُ فَكَانَ الْمُزَكَّى ثَمَنَهَا : فَإِنَّهُ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْخَوْلُ وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ تَاجِرًا مُحْتَكِرًا ، فَإِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الشَّرْطَين ت - اِسْتِخْلاصُهُ ذَلِكَ الدَّيْنَ فِعْلًا ) فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِخْلاصِهِ ) ؛ ث - وَاسْتِخْلَاصُهُ ذَلِكَ الدَّيْنَ عَيْنًا ( ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ نقودًا ) ؛ ج - وَاسْتِخْلَاصُهُ نِصَابًا مِنَ الدِّينِ ( فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تَرَقَّبَ حُصُولَ النِّصَابِ بِاسْتِخْلَاص بَقِيَّةِ ذَلِكَ الدِّيْنِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ بِفَائِدَةٍ مِنَ الْفَوَائِدِ ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلْ فِي جَدْوَل قَادِم ( . وَيُزَكِّي الْمُحْتَكِرُ دَيْنَهُ ذَاكَ إِذَا اجْتَمَعَتْ تِلْكَ السُّرُوطُ كُلُّهَا ، مَرَّةً وَاحِدَةً ) أَوْ خَوْلٍ وَاحِدٍ مَضَى ( بِدَايَةً مِنْ حُصُولِ أَصْلِ الدِّينِ ، وَلَوْ بَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى المَدِينِ سِنِينَ أَمَّا التَّاجِرُ الْمَدِيرُ فَإِنَّهُ ، كَمَا سَلَفَ ، يَحْسِبُ مَعَ قِيمَةِ بِضَاعَتِهِ الدُّيُونَ الَّتِي. لَهُ عَلَى الْغَيْر ، إِذَا حَانَ مَوْعِدُ اسْتِخْلاصِهَا ، وَكَانَتْ نُقُودًا مَضْمُونَةَ الْخَلَاص أَمَّا إِنْ كَانَتْ بِضَاعَةً ، أَوْ نُقُودًا لَمْ يَحِنْ أَجَلُ اسْتِخْلَاصِهَا : فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ تَقْوِمًا مَعَ الْبِضَاعَةِ وَتُزَكَّى مَعَهَا 175
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.