والجواب : لا خلاف أن الإثم مرفوع عن المضطر غير الباغي
العادي، وإنما الخلاف في الباغي العادي إذا تحقق الاضطرار في حقه، والآية ساكتة عن حكمه (۱).
مسألة
تارك الصلاة (۲) لا يجب قتله عندنا، ويحبس ويستتاب(۳).
(۱) قال الجصاص في أحكام القرآن ج ١٤٧/١ ، ١٤٨، قوله إلا ما اضطررتم إليه" يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله في الآية الأخرى غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ وقوله غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإثْم له لما كان محتملاً أن يريد البغي والعدوان في الأكل. "احتمل البغي على الإمام أو غيره لم يجز لنا تخصيص عموم الآية الأخرى بالاحتمال بل الواجب حملـه علـى مـا يواطئ معنى العموم من غير تخصيص وأيضاً فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن سفره في معصية بـل كـان سفره لحج أو غزو أو تجارة وكان مع ذلك باغياً على رجل في أخذ ماله أو عادياً في ترك صلاة أو زكاة لم يكن ما هو عليه من البغي مانعاً من استباحة الميتة للضرورة فثبت أن قولـه غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِي لم يرد به انتفاء البغي والعدوان في سائر الوجوه وليس في الآية ذكـر شيء مخصوص فيوجب ذلك كون اللفظ مجملاً مفتقراً إلى البيان فلا يجوز تخصيص الآية الأولى به لتعذر استعماله على حقيقته وظاهره ومتى حملنا ذلك على البغي والتعدي في الأكل استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته فيما أريد به وورد فيه فكان حمله على ذلك أولى من وجهين: أحدهما أنه يكون مستعملاً على عمومه والآخر أنا لا نوجب به تخصيص..." اهـ. (۲) هل ترك الصلاة عمداً وجحوداً وإنكاراً لها؟ أم تركها متهاوناً متكاسلاً غير منكر لها ولا جاحداً لمشروعيتها، أما المسألة الأولى : فهي محل إجماع على من أنكر مشروعيتها فإنه يكفر قال في فتح القدير ج ۱ ص ۲۱۷ أن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة خمس صلوات وهو من المشاهير بالإجماع فقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى
يومنا هذا على فرضيتها من غير نكير ولا رد .راد فمن أنكر مشروعيتها كفر بلا خلاف. وقال النووي في المجموع ج۳ ص ١٦ إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبها أو جحـد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالردة إلى أن يسلم... هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين". (۳) قال صاحب حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٣٢٦ ويكفر جاحدهـا" وتاركها عمداً أي تكاسلاً فاسق (يحبس حتى يصلي لأنه يحبس بحق العبد فحــق الحـق أحـق وقيـل يـضـرب
حتى يسيل منه الدم. ط الثالثة.
۹۹
ص ٩٩