إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٩٨

لهما: أن الرخصة (۱) مقيدة بالاضطرار، وكونه غير باغ ولا عاد(٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فكان المسافر العاصي منصوصاً عليه فيما تمسكنا بـه ومـ ومسكوت عنه فيما تمسكتم به والمنصوص عليه مقدم على المسكوت أبي عنه . السفر فذكره، وأخرجه النسائي ج ۱۱۱/۳-۱۱۱۸ في باب عدد صلاة الجمعة، وفي باب تقصير الصلاة في السفر قال أبو عبدالرحمن عبدالرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. لكن هذا أجاب عليه مسلم في مقدمة كتاب الصحيح فقد حكم بسماع ابن ليلى من عمر فقال ج ١ ص ٣٤ وأسند عبدالرحمن ابن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر ابن الخطاب. أما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم رقم ٦٨٧ في باب صلاة المسافرين وقصرها فذكره. والنسائي ج١١٨/٣، ۱۱۹، باب تقصير الصلاة في السفر فذكره، وأحمد ج ٣٥٥/١ فذكره. (۱) الرخصة مأخوذة من رخص له في الأمر أي أذن له فيه بعد النهي عنه. والاسم الرخصة والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه والرخصة في الأمر وهـو خـلاف التشديد، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل الشرع المعارض راجح. وقيل هي: الحكم الذي غير من الصعوبة إلى السهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. لسان العرب ج ٧ ص ٤٠ ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٥٠ ۱۳۹۱هـ وروضة الناظر ص ٣٢. J سنة (۲) غير باغ ولا عاد البغي هو الظلم والفساد ومجاوزة الحد وقوله تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِي أي فمن اضطر جائعاً غير باغ أكلها تلذذاً أو عادياً ولا مجاوزاً أما ما يدفع به عن نفسه الجوع فلا إثم عليه. وقال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة غير "باغ" في أكله فوق حاجته "ولا عاد" بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها بتصرف لسان العرب ج ١٤ ص۷۸، وتفسير القرطبي ج٢٣١/٢. (۳) من الآية ۱۷۳ من سورة البقرة. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.