إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٨١٠

ولهم: العمومات المقتضية للماثلة (١). لو ونحن نقول مع وجوب الدية الماثلة حاصلة. مسألة فقا عيني عبد إنسان، أو قطع يديه، حتى قضى بكمال الدية ملك الجثة العمياء، حتى يلزمه تسليمها (۲). = الحر والعبد من قتل خطأ (وهي) أي الدية (اسم لواجب مقابلة الآدمية) تقريره أن الله تعالى رتب في قتل الخطأ حكمين الكفارة والدية والعبد داخل في حقوق وجوب الكفارة بالإجماع فيجب أن يكون في حق الدية كذلك، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا والعبد مؤمن فيكون ما وجب بقتله الدية ولا يجوز الزيادة على النص بالرأي أن المراد حر مؤمن. ولأن فيه) أي في العبد معنى الآدمية حتى كان مكلفاً) بالإيمان والشرائع التي تجب عليه من الصلاة والصوم والعقوبات (وفيه) أي في العبد معنى المالية) حتى ورد عليه الملك بلا خلاف والآدمية أعلاهما لا محالة (فيجب اعتبارها) أي اعتبار الآدمية بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما أي بين معنى المالية ومعنى الآدمية، لأنهم أجمعوا على أن الضمان إما بدل المالية أو بدل الآدمية، والعكس يعنى إلى إهدارهما جميعاً، لأن الآدمية أصل لقيام المالية بها، وفي إهداره الأصل إهدار للبائع وإهدار أحدهما أولى من إهدارهما، فإن قيل لا نسلم أن الجمع بينهما متعدد بل بإيجاب القيمة بلغت ما بلغت لوجوب الجمع بينهما. أجيب بأن الجمع إنما يوجد بإيجاب الدية مع كمال القيمة وذلك لا يجوز التقوي لخروجه عن الإجماع. (۱) البناية في شرح الهداية ج ۱۰ ص ٢٩٥ ، والمغني ج ۷ ص ٦٨٣ . (۲) البناية في شرح الهداية ج ۱۰ ص ٣٠٥، ٣٠٦.. ۸۱۰
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.