إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٨٠٩

الشافعي (١)، وأحمد (٢). والكلام فيه يرجع إلى أصل وهو أن الواجب بدل النفس عندنا وعندهم بدل المال ولهذا قلنا تتحمله العاقلة مؤجلاً، كدية الحر. وعندهم: لا تتحمله العاقلة بل يجب في مال القاتل عاجلاً(۳). لنا: النصوص المقتضية لحصر الواجب في تحرير الرقبة والدية كقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٤( )٥) (۱) نهاية المحتاج ج ۷ ص۳۲۸ ، وروضة الطالبين للنووي ج ۹ ص٢٥٨، ووضح فقال: "ففي قتل العبد قيمته سواء زادت على الدية أم نقصت سواء قتله عمداً أم خطأ" ووضح الإمام الشيرازي في المهذب الذي طبعته مع تكملة المجموع ج ۱۷ ص ٥٠٥ ج١٧ فقال: "وإن قتل عبداً خطأ أو عمد خطأ ففى قيمته قولان (أحدهما) أنها تحملها العاقلة؛ لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله فحملت العاقلة بدله كالحر. (والثاني) أنه لا تحملها العاقلة لأنه مال فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال". (۲) مطالب أولي النهى ج ٦ ص ٩٩ والمغني ج ۷ ص ٦٨٢ ، ٦٨٣، والإنصاف للشيخ المرداوي ج ١٠ ص ٦٦ ووضح فقال: "هذا المذهـب بـلا ريـب قـال المصنف والشارح هذا المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله-. وعنه : لا يبلغ بها دية الحر نقلها حنبل. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصباً له. (۳) انظر المراجع السابقة في المسألة. (٤) سورة النساء آية: ۹۳ . (٥) وبين العيني في البناية شرح الهداية ج ۱۰ ص ٢٩٥، ٢٩٦ وجه الاستدلال فقال (وجه الاستدلال به أن الله تعالى "أوجبها أي الدية مطلقاً) من غير فصل بين A.9
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.