إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٧٩٣

وقالوا تعمدنا الكذب، أو جاء المشهود بقتله حياً، لا قصاص عليهم، وعليهم الدية(1). وعند الشافعي: يجب عليهم، القصاص (۲). النا نصوص قتل المكره وعدم المماثلة والشاهد ليس بقاتل. وله: العمومات. وروي أن أبا بكر له قتل شهود القصاص بعدما رجعوا (۳). - وقول علي ه- في قضية الشاهدين ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ( ٤ ) . والخلاف في هذا وشهود القصاص واحد. قلنا: يحمل ذلك على السياسة لأنها هي التي يتولاها الإمام والعمومات مخصوصة لما مر . (۱) حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٥٧١ ، ٥٧٢ ، وبدائع الصنائع للكاساني ج٧ ص ۲۳۹ والأصل لمحمد بن حسن الشيباني ج٤ ص ٥٤٦، ٥٤٧ . (۲) روضة الطالبين ج ۹ ص ۱۲۹ ، ونهاية المحتاج ج ١ ص ٢٤١ . (۳) لم أجده رغم بحثي عنه في مظانه من كتب الحديث والآثار. (٤) أخرجه البيهقي في السن الكبرى ج ١٠ ص ٢٥١ في كتاب الشهادات باب الرجوع عن الشهادة عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي -- على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول فأغرم علي -- الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتمـا لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني. وفي رواية سفيان عن مطرف فقالا وأخطأنا على الأول، وذكره صاحب إعلاء السنن ج ١٥ ص ٢٣٢ ط سنة ١٣٨٦ . وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج٤ ص ٢٣ وقال: "وأسناده صحيح وقد علقه البخاري بالجزم...". ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.