وقالوا تعمدنا الكذب، أو جاء المشهود بقتله حياً، لا قصاص
عليهم، وعليهم الدية(1).
وعند الشافعي: يجب عليهم، القصاص (۲).
النا نصوص قتل المكره وعدم المماثلة والشاهد ليس بقاتل.
وله: العمومات.
وروي أن أبا بكر له قتل شهود القصاص بعدما رجعوا (۳). - وقول علي ه- في قضية الشاهدين ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ( ٤ ) .
والخلاف في هذا وشهود القصاص واحد.
قلنا: يحمل ذلك على السياسة لأنها هي التي يتولاها الإمام
والعمومات مخصوصة لما مر .
(۱) حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٥٧١ ، ٥٧٢ ، وبدائع الصنائع للكاساني ج٧ ص ۲۳۹ والأصل لمحمد بن حسن الشيباني ج٤ ص ٥٤٦، ٥٤٧ .
(۲) روضة الطالبين ج ۹ ص ۱۲۹ ، ونهاية المحتاج ج ١ ص ٢٤١ . (۳) لم أجده رغم بحثي عنه في مظانه من كتب الحديث والآثار. (٤) أخرجه البيهقي في السن الكبرى ج ١٠ ص ٢٥١ في كتاب الشهادات باب الرجوع عن الشهادة عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي -- على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول فأغرم علي -- الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتمـا لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني. وفي رواية سفيان عن مطرف فقالا وأخطأنا على الأول، وذكره صاحب إعلاء السنن ج ١٥ ص ٢٣٢ ط سنة ١٣٨٦ . وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص
الحبير ج٤ ص ٢٣ وقال: "وأسناده صحيح وقد علقه البخاري بالجزم...".
۷۹۳
ص ٧٩٣