احتجوا بقوله - ال-: «من قتل فاهله بين خيرتين الحديث (۱) أثبت الولاية والخيرة للأهل وانفراد الكبير بالاستيفاء يبقى
الولاية بالتخيير (٢).
قلنا: هذا(۳) استدلال بالمسكوت عنه فلا يكون حجة (٤) .
مسألة ()
شهود القصاص إذا رجعوا بعد استيفاء الولي القصاص
بتصرف: تهذيب الأسماء واللغات ج ۲ ص ۳۰۲.
(۱) تقدم تخريجه .
كالدية،
(۲) وقال أيضاً العلامة ابن قدامة في المغني ج ۷ ص ٧۳۹، ٧٤٠ ما نصه: (ولنا: أنـه قصاص غير متحتم ثبت الجماعة معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً أربعة أمور. أحدها: أنه لو كان منفرداً لاستحقه ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفرداً كولاية النكاح. والثاني: أنه لـو بلغ لاستحق ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعده كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي والرابع: أنـه لـو مـات الصغير
لاستحقه ورثته ولو لم يكن حقاً لم يرثه كسائر مالم يستحقه").
(۳) جاء في نسختي (ب)، (جـ) بدون "هذا".
(٤) قلت هذا رد بمصطلح خاص بأبي حنيفة رحمه الله- لا يلزم الجمهور لأن المسكوت عندهم حجة إذ أنهم يعملون بمفهوم المخالفة.
(٥) جاء في هامش نسخة (ب) مطلب شهود القصاص إذا رجعوا لا قصاص عليهم وعليهم الدية.
۷۹۲
ص ٧٩٢