إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٦٩٨

B على أن الحديث حجة لنا لأنه يقتضي أن لا ترد اليمين على المدعي. وعندهما ترد فكان مخالفاً للحديث. وقد احتجوا بحديث لا يصح رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي العلية - "رد اليمين على طالب الحق الحق"(۱) مسألة وفي إسناده مجاهيل. الاستحلاف لا يجرى في الأشياء الستة عند أبي حنيفة النكاح، والنسب، والرجعة، والفيء في الاستيلاد (۲) والرق والولاء وذكر في الزيادات والاستيلاد والمعروف الأشياء الستة. :وقالا يجرى فيها الاستحلاف (۳). والخلاف ينبني على أن النكول بدل عنده والبدل لا يجرى في الأشياء الستة فلا يجرى فيها الاستحلاف. وعندهما: النكول إقرار، والإقرار يجرى في (٤) هذه الأشياء (۱) أخرجه الدارقطني في سننه ج ٤ ص ٢١٣ رقم ٢٤ في كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك عن ابن عمر أن النبي "رد اليمين على طالب الحق" وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني، وأخرجه البيهقي والحاكم في إسناد كلهم محمد بن مسروق وهو لا يعرف وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع فذكره. (۲) جاء في نسخة (ب)، (ج) "لإيلاء" بدل "الاستيدلاد" والصواب الإيلاء. (۳) تبيين الحقائق ج ٤ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ والبناية ج ٧ ص ٤٠٨، ٤٠٩. (٤) جاء في نسخة (ب) فيه بدل "في". ٦٩٨
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.