وروي
أن رجلاً ادعى على رجل شيئاً بين يدي شريح فحلفه فنكل فقال المدعي : أنا أحلف وآخذ المال فقال: لا وقضى بالنكول وكان علي
ه (۱). جالساً فقال لشريح قالون وهو بلغه الروم أصبت (۱) .
فهؤلاء كبار الصحابة (۲) اتفقوا على جواز القضاء بالنكول من غير
نكير فكان إجماعاً (۳).
-
احتجوا بما روي أن النبي - ال قال: «لو ترك الناس ودعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من
انکر» خ م ) . قسم النبي - ال- الناس قسمين مدع ومنكر وجعل الحجج
قسمين يمينا وبينة. فمن جعل النكول حجة فقد أبطل الحصر.
قلنا: الحديث متروك الظاهر لأنه - الكلية - جعل البينة (٥) حجة في جانب المدعي واليمين حجة في جانب المنكر ولم يتعرض لشيء لا بنفي
ولا إثبات فبقى مفهوم الخطاب وذلك ليس بحجة عندنا.
=
وقال: رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن علي.
وأخرجه الصنعاني ج۸ ص ٢٧٣ ، ٢٧٤ باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين؟
فذكره....
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج٦ ص ٥٠٣ في كتاب البيوع والأقضية الرجل يحلف فينكل عن اليمين. فذكره.
(۲) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي الله عنهم".
(۳) المراجع السابقة في مذهب الأحناف والحنابلة.
(٤) تقدم تخريج هذا الحديث.
(٥) جاء في نسخة (ب) "اليمين" بدل "البيئة" والصواب ما أثبته.
٦٩٧
ص ٦٩٧