مسألة
إذا غصب حنطة من (۱) إنسان فطحنها انقطع حق المالك عنها (٢). وقال الشافعي (۳) وأحمد (٤): لا ينقطع.
وعلى هذا الخلاف: إذا غصب حنطة فزرعها، أو بيضة وحضنها تحت دجاجة حتى صارت فرخة ، أو ثوباً فقطعه وخاطه أو شاة فذبحها وشواها أو سمسماً أو عنباً فعصره، أو قطناً فغزله ونسجه (ه).
لنا ما روى أبو حنيفة (٦) : عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل الأنصار قال: دعت امرأة من قريش رسول الله وأصحابه من فوضعت بين أيديهم طعاماً فلاك النبي طعاماً فلاك النبي منه مضغة لحم فلم يسغها وقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. قال فأرسلت (۷). فقالت المرأة: يا رسول الله إني
كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة
الزوائد تبع في ضمانها للأصل فإن كان الأصل مضموناً فهي كذلك. والله أعلم.
(۱) جاء في نسختي (ب)، (ج) بدون "من"
(۲) المبسوط للسرخسي ج ١١ ص ٨٦ وقد وضع المسألة أيضاً الإمام العيني في البناية في شرح الهداية ج ٨ ص ٣٦٥ - ٣٦٨ .
(۳) المهذب ج ۱۳ ص ۳۰۱ وروضة الطالبين للإمام النووي ج ٥ ص ٣٢، ٣٣.
(٤) المغني للعلامة ابن قدامة ج ٥ ص ٢٦٣ ، ومطالب أولي النهى ج ٢٤/٤.
(٥) المراجع السابقة في المسألة.
(٦) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي
الله عنه".
(۷) جاء في نسختي (ب)، (ج) بدول لفظ "فأرسلت".
٤٨٧
ص ٤٨٧