(1)
وثبوت الملك في المغصوب للغاصب بعدما أدى الضمان تسوية بينهما فالقول بعدم الملك ظلم، وأنه لا يجوز ( 1 احتجا بقوله : «من وجد عين ماله فهو احق به» (۲) (وهذا عين حقه)(۳). قلنا: لم قلتم : إن هذا ماله؟ لأنه إنما يكون ماله أن لو كان مملوكاً له، لأن مقتضى هذه الإضافة الملك كما في قوله لها : ادوا زكاة أموالكم»(4). والكلام فيه (٥).
(۱) المراجع السابقة في المذهب الحنفي. (٢) أخرجه أبو داود رقم ٣٥٣١ في البيوع باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، وأخرجه النسائي ج ۷ ص ۳۱۳ ، ٣١٤ في البيوع باب الرجل يبيع .
السلعة
فيستحقها مستحق. (۳) جاء في نسختي (ب)، (جـ) زيادة هذه العبارة التي بين القوسين فأثبتها للبيان. (٤) قال الزيلعي في نصب الراية ج ۲ ص ٣٢٧ يروى من حديث أبي أمامة وأبي الدرداء. أما حديث أبي أمامة: أخرجه الترمذي ج ٢ /٥١٦ رقم ٦١٦ في أبواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة... عن مسلم ابن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله الا الله يخطب في حجة الوداع قال: «اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا
شهركم وأدوا زكاة أموالكم... الحديث إلخ». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند ج ۲٥١/٥ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٩/١ من طريق سعيد ابن أبي مريم عن معاوية بن صالح وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر وسائر رواته متفق عليهم ووافقه الذهبي أما حديث أبي الدرداء: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤٥/٥ عن أبي الدرداء - أن رجلاً أتى النبي الا الله فقال يا رسول الله ما عصمة هذا الأمر وعراة ووثاقه قال اخلصوا عبادة الله تعالى وأقيموا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوما شهركم تدخلوا جنة ربكم. وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن مرشد و لم يسمع من أبي الدرداء. (٥) بدائع الصنائع للإمام الكاساني ج ١٥٢/٧، ١٥٣ ، وأرى رجحان رأي الشافعي لأن
٤٨٦
ص ٤٨٦