إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٢٦٣

وقال زفر : لا يجوز وهو قول الشافعي (1). لنا: عمومات النكاح المطلقة. وله ما روينا من قوله الا الله : ( فلا يجمعن ماءه في رحم اختين إلا أن إخباره صدر عن تمييز وديانة فيترجح جانب الصدق فلا يكون جمعاً. مسألة إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً، وعلى أن لا مهر لها، صح النكاح ووجب مهر المثل بالعقد ويتأكد بموت أحدهما. ولو طلقها قبل الدخول، وجبت المتعة دون المهر عندنا (۳)، وهو قول أحمد (٤). وقال مالك (٥) والشافعي (٦) : يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد ولا يتأكد بموت أحدهما أيهما كان، ولكن لها أن (۱) روضة الطالبين للنووي ج ۱۱۷/۷ وقال هذا أحد الوجهين لكن الصحيح منهما هو نصه في الإملاء أن له نكاح أختها ... (۲) سبق تخريج هذا الحديث. (۳) تبيين الحقائق ج ۲ ص ۱۳۹ ، ۱٤۰ والبناية في شرح الهداية ج ٤ ص ١٩٣. (٤) مطالب أولي النهى ج ٥ ص ۲۱۸ والإنصاف ج ۸ ص ۲۹۷-۲۹۹ (٥) الخرشي على مختصر خليل ج ٣ ص ٢٧٣، ٢٧٤ (٦) المهذب ج ١٥ ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ وروضة الطالبين للنووي ج ۷ ص ۲۸۱، ۲۸۲ وقال هذا هو الظاهر بالنسبة أنه لا يجب بنفس العقد أما بالنسبة لموت أحدهما وهذا قول رجحه العراقيين والبغوي وفيه قول بالوجوب وهو الذي رجحه الثوري وصاحب التقريب والمتولي. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.