إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ٢٦٢

فإن قيل: ظاهر الحدث: متروك، لأنه يجوز وطء أخت أم ولده وأما الإجماع: فقد روي عن زيد الجواز ومع مخالفته لا إجماع. قلنا: أما وطء أخت أم ولده فلا يجوز عندنا حتى يخرج التي وطأها عن ملكه أو يزوجها. وأما زيد فقد ذكر أبويوسف في "الأمالي" رجوعه إلى قول الصحابة ولا يلزم عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي لأن ما نقول الطلاق الرجعي قائم بالاتفاق. فلا حاجة إلى الإجماع (۱). احتجا بالعمومات وكلها معارضة بما روينا. وقد خص موضع الإجماع وهو الطلاق الرجعي ويترجح مذهبنا بإجماع الصحابة والاحتياط في باب الفروج. مسألة زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحتمل الانقضاء وكذبته، جاز للزوج أن يتزوج بأختها وبأربع سواها، في قول علمائنا الثلاثة (۲) وأحمد (۳). (۱) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٦٢ - ٢٦٤ فقد فصل الاستدلال والاعتراض والرد على هذا الاعتراض. (۲) فتح القدير ج ۲ ص ٣٧٠. (۳) الإنصاف للمرداوي ج ٨ ص ۱۳۱ وقال هذا أصح الوجهين وقيل ليس له ذلك والفروع لابن مفلح ج ٥ ص ٣٠٤ ، ٣٠٥. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.