أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٣٦٧

النقل من غير الميت دماغياً أما كونه يحل له أكله ؛ فلأنه بقتله يصير ميتة فيدخل في قوله تعالى : ٣٦٧ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرْ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۲) (۱) وقال المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) في شرح كلام ابن قدامة السابق: "هذا المذهب، (۳) وعليه جماهير الأصحاب. وقال في الترغيب : يحرم أكله . و ما هو ببعيد ) و قال العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) : "لو وجد المضطر من يحـل قـتـلـه كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز له ذبحهم، وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم ؛ لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، ولك أن تقول في (3) هذا و ما شابهه جاز ذلك تحصيلاً لأعلى المصلحتين، أو دفعاً لأعظم المفسدتين" قال القرطبي (ت ٦٧١ هـ) عن المضطر : "ولا يجوز له أن يقتل ذميا ؛ لأنه محترم الدم، ولا مسلماً، ولا أسيراً ؛ لأنه مال الغير. فإن كان حربيا ، أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه (٥). و قال النووي (ت ٦٧٦ هـ) : "فيجوز للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات، ويجوز له قتل الحربي والمرتد وأكلهما بلا خلاف ، وأما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، ففيهم وجهان: أصحهما وبه قطع إمام الحرمين والمصنف والجمهور: يجوز . قال الإمام : لأنا إنما منعنا من قتل (۱) سورة المائدة آية ٣. (۲) الممتع في شرح المقنع . للمنجا التنوخي (٢٣/٦) . (۳) الإنصاف . للمرداوي (٣٧٦/١٠) . (٤) قواعد الأحكام . للعز بن عبد السلام (ص۷۲). (٥) الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي (٢٢٩/٢) .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.