٣٦٦
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإس
وقوله تعالى: ﴿وَإِن نَكَثُوا أَيْمَتَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيمةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَهُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مؤمنين (1)
فهل يجوز أخذ أعضائهم قبل قتلهم لإنقاذ المضطر المعصوم ؟ فيكون قتلهم بأخذ
الأعضاء منهم . و جواباً على هذا أنقل أولاً هنا كلام العلماء في قتل مهدر الدم لإنقاذ المعصوم
المضطر :
(۲)
قال الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) : "وإن اضطر ووجد مرتداً أو من وجب قتله في الزنا جاز له أن يأكله ؛ لأن قتله مستحق قال ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) : "وإن كان مباح الدم ؛ كالحربي والمرتد، فذكر القاضي أن له قتله وأكله ؛ لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع، وإن وجده ميتاً أبيح أكله ؛ لأن أكله مباح بعد قتله،
(۳)
فكذلك بعد موته" وقال أيضاً في المقنع : "فإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم ؛ كالحربي والزاني المحصن، حل قتله وأكله". ثم قال المنجا التنوخي (ت ٦٩٥هـ) في شرح المقنع : "أما كون المضطر إذا لم يجد إلا من ذكر يحل له قتله ؛ فلأنه يحل لغير المضطر، فلأن يحل له
بطريق الأولى .
•
(۱) سورة التوبة آية ١٢ - ١٤ . (۲) المهذب للشيرازي (٤٢/٩-٤٣) . (۳) المغني (۳۳۹/۱۳) .
ص ٣٦٦